واصلت الإدارة النقدية خلال العام مواجهة فائض من السيولة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان، حيث سجل عرض النقد بمعناه الضيق في نهاية يوليو 2014، زيادة كبيرة بلغت نسبتها 30.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تقرير
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني، أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بشكل رئيس بارتفاع النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 26.2%، رافقه ارتفاع ودائع تحت الطلب بنسبة 28.3%.
أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد ارتفع بنسبة 9.9% خلال العام، وقد شهدت حصة شبه النقد من إجمالي عرض النقد تراجعاً من 67.8% في يوليو 2013 إلى 63.9% في يوليو 2014.
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع، والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمعناه الضيق بالإضافة إلى شبه النقد) مع نهاية يوليو 2014 حوالي 13.1 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 11.2 مليار ريال عماني في يوليو 2013، مسجلاً ارتفاعاً 16.6% خلال العام.
شهادات إيداع
من جانب آخر، أصدر البنك المركزي العماني شهادات إيداع عمانية جديدة، حيث بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 641 مليون ريال عماني. وأن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.12%.
فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.13%، مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوماً، حيث سيتم استحقاقها في الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل. وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني التي تشارك بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية تهدف إلى إدارة السيولة.
ارتفاع أرباح الشركات
أعلنت عدة شركات مساهمة عامة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، أن أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجّلت صعوداً لافتاً، مستفيدة من المناخ الاقتصادي الجيد بالسلطنة، وارتفاع الإنفاق الحكومي، وانعكاس زيادة الرواتب منذ مطلع العام الجاري على الحياة العامة للمستهلكين.
وجاءت هذه النتائج في الوقت الذي أشارت فيه تقارير دولية، إلى أنه من المتوقع أن تتدفق على السلطنة العام المقبل استثمارات تقدر بـ 26 مليار دولار، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية.
وأشارت النتائج المالية الأولية غير المدققة التي أعلنت خلال الأيام الماضية إلى صعود أرباح عدد من القطاعات، خاصة القطاع المصرفي الذي يتصدر القطاعات المدرجة في حجم الأصول والقيمة السوقية.