أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية لكنه قال إنه يتابع عن كثب المخاطر التي تهدد التعافي جراء تنامي القلق بشأن الاقتصاد العالمي ومخاوف تتعلق بمشكلات الديون في أوروبا.
وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة دون تغير عند 9.25 % وعلى الإقراض عند 10.25 % وهو ما جاء متمشيا مع التوقعات. وبدأت الضغوط التضخمية في الانحسار بعد ارتفاعها في أعقاب خفض دعم الطاقة في يوليو بينما ظهرت علامات على تحسن تعافي الاقتصاد.
وقال البنك المركزي في بيان بعد الاجتماع: على الرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس من المتوقع أن تساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة.
ويعاني اقتصاد مصر من اضطرابات منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكم حسني مبارك في 2011 وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وتضرر المالية العامة للبلاد. وللمساهمة في تقليص العجز المتضخم في الميزانية خفضت الحكومة في يوليو دعم الطاقة حيث رفعت تكلفة الطاقة للشركات والمستهلكين بما يصل إلى 78%.
ودفع ذلك الأسعار للصعود وأضر أنشطة الشركات في يوليو لكن ذلك التأثير يبدو أنه قصير الأجل.