وافق مساهمو شركة أملاك للتمويل في جمعيتهم العمومية غير العادية أمس على زيادة رأسمال الشركة وإصدار أداة مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.1 مليار درهم كحد أقصى. وكانت موافقة الجمعية العمومية غير العادية خطوة مهمة في سياق تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي حظيت مسبقاً بموافقة جميع ممولي أملاك في شهر أغسطس.
ويذكر أن رأس مال الشركة يبلغ 1.5 مليار درهم بقيمة اسمية 1 درهم للسهم.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس «اللجنة المختصة بدراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الدولة» إن الخطوة تسهم في استكمال عملية إعادة الهيكلة. ومن جانبه قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي للشركة إن أملاك اتخذت مجموعة من التدابير الاستراتيجية على مدى السنوات القليلة الماضية لتخفيض تعرضها لمخاطر أصول العقارات.
وستقوم الشركة بعد الانتهاء من عمليات توثيق إعادة الهيكلة، بالخطوات اللازمة لإعادة طرح أسهمها للتداول في سوق دبي المالي بعد موافقة الجمعية العمومية التي تنعقد في الربع الأول من 2015. وستكون موافقة المساهمين مطلوبة كجزء من هذه العملية الرسمية.