عاودت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفاعها وسجلت نمواً قياسياً وقفزت بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 132.83 مليار درهم مقابل 115.78 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014 بنمو ربع سنوي بلغ 14.73% في مؤشر على تحسن مناخ الاستثمار وتنوع قنواته، حيث استقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة بلغت 17.05 مليار درهم خلال 3 شهور فقط ومقابل 115.96 مليار درهم بنهاية 2013 بنمو نصف سنوي بلغ مقداره 16.9 مليار درهم وبلغت نسبته 14.6 %.

وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التدفقات المالية من الخارج إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك التي بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من 18 شهراً مرجعاً ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار وتنوع القنوات الاستثمارية في الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات مما جعلها من أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمارات.

وذكرت الإحصاءات أن ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة قفزت إلى تريليون و267.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل تريليون و215.96 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل تريليون و162.9 مليار درهم بنهاية 2013.

التجارية والصناعية

وأظهرت أحدث إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي أن المؤسسات التجارية والصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة بلغت نحو 40.63% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي حيث قفزت إلى 53.41 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014 مقابل 45.27 مليار درهم بحصة بلغت 39.1% من الإجمالي بنهاية الربع الأول من العام ومقابل 49.34 مليار درهم بنهاية 2013 بحصة بلغت 42.55% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي البالغة 115.96 مليار درهم.

وأشارت إلى أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة العائدة لمؤسسات تجارية وصناعية ارتفعت من 18.78 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 28.58 مليار درهم بنهاية عام 2008 وانخفضت إلى 22.98 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت بنهاية 2010 مرتفعة إلى 38.32 مليار درهم وارتفعت مجدداً بنهاية 2011 إلى 38.4 مليار درهم ثم انخفضت بنسبة طفيفة إلى 38.1 مليار درهم بنهاية 2012 وبلغت 36.21 مليار درهم وارتفعت بنهاية 2013 إلى 49.34 مليار درهم .

المؤسسات المالية

ووفقاً للإحصاءات فإن المؤسسات المالية استحوذت على 26.57% من إجمالي ودائع غير المقيمين رغم استقرارها تقريباً عند 35.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014 مقابل 35.32 مليار درهم بحصة بلغت 30.51% من الإجمالي بنهاية الربع الأول من العام ومقابل 35.83 مليار درهم بنهاية 2013 بحصة بلغت 30.9% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع فيما استحوذت ودائع غير المقيمين لأفراد وآخرين على 19.13% من الإجمالي.

حيث ارتفعت إلى 25.41 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014 مقابل 24.66 مليار درهم بحصة بلغت 21.3% من الإجمالي بنهاية الربع الأول من العام ومقابل 23.56 مليار درهم بنهاية 2013 بحصة بلغت 20.39% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع.

وارتفعت ودائع غير المقيمين العائدة لمؤسسات مالية من 14.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 15.59 مليار درهم بنهاية عام 2008 وقفزت مرتفعة إلى إلى 33.43 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت مجدداً بنهاية 2010 مرتفعة إلى 48.38 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2011 إلى 37.16 مليار درهم وعاودت الارتفاع إلى 47.95 مليار درهم بنهاية 2012 وبلغت 35.83 مليار درهم بنهاية 2013.

كما ارتفعت ودائع غير المقيمين العائدة لأفراد وآخرين من 25.56 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 29.25 مليار درهم بنهاية عام 2008 وانخفضت إلى 20.75 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت مجدداً بنهاية 2010 مرتفعة إلى 26.78 مليار درهم وارتفعت بنهاية 2011 إلى 29.2 مليار درهم وواصلت الارتفاع بقوة إلى 38.87 مليار درهم بنهاية 2012 ثم انخفضت بصورة ملحوظة إلى 23.56 مليار درهم بنهاية 2013.

حكومات

أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية استحوذت على 13.67% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي، حيث قفزت إلى 18.16 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014 مقابل 10.53 مليارات درهم بحصة بلغت 9.1% من الإجمالي بنهاية الربع الأول من العام ومقابل 7.23 مليارات درهم بنهاية 2013 بحصة بلغت 6.24% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي.

وأفادت الإحصاءات أن ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية انخفضت من 6.1 مليارات درهم بنهاية عام 2007 إلى 5.31 مليارات درهم بنهاية عام 2008 ثم ارتفعت إلى 11.44 مليار درهم بنهاية 2009 ثم انخفضت بنهاية 2010 إلى 6.88 مليارات درهم وارتفعت بنهاية 2011 إلى 7.66 مليارات درهم وواصلت الارتفاع بقوة إلى 9.2 مليارات درهم بنهاية 2012 ثم انخفضت إلى 7.23 مليارات درهم بنهاية 2013.