أوضح التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العمانية لسوق المال للعام الماضي بأن سوق رأس المال العمانية سجلت خلال عام 2013 نموا ملحوظا من حيث قدرتها على تمويل الشركات وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين ومدى مساهمة الشركات المدرجة في الناتج المحلي للاقتصاد ككل، الأمر الذي يعكس ارتفاع مستوى الثقة في السوق.

كما يشير التقرير بأن قطاع التأمين استطاع توفير تغطية تأمينية ضد المخاطر المتنوعة لعدد 1.2 مليون جهة فردية ومؤسسية. كما أشار التقرير بأن سوق رأس المال استطاعت أن تحتل الوجهة الأولى لتوفير التسهيلات الائتمانية للشركات العمانية، فقد بلغ حجم التمويل الذي قدمته السوق للشركات التجارية 1.17 مليار ريال خلال العام 2013م سواء أكان عن طريق إصدارات جديدة لأسهم أو سندات أو صكوك، بأشكال الاكتتابات المعروفة للعامة وحقوق الأفضلية والإصدارات الخاصة، وهو ما يمثل أكثر من ضعفي التسهيلات الائتمانية والقروض التي قدمها القطاع المصرفي في نفس العام،..

حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة من البنوك للشركات التجارية حوالي 0.57 مليار ريال سواء أكانت في هيئة قروض قصيرة أو طويلة الأجل أو رأس مال عامل أو سحب على المكشوف. وكشف التقرير بأن الشركات المدرجة في سوق مسقط للأرواق المالية تساهم بما نسبته 17% من الناتج المحلي الإجمالي وتنمو بوتيرة أسرع حسب ما توضحه تقارير أداء الشركات، وقد بلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة حوالي 5.14 مليارات ريال في العام 2013، وكانت قد بلغت في العام 2005 حوالي 1.63 مليار ريال.