اختتمت دائرة الرقابة المالية بدبي دورة الضبطية القضائية، وكان موضوعها الضبطية القضائية ودورها الفعال في مكافحة الجرائم المالية، وقد عقد الدورة المستشار القانوني مصطفى معوض بحضور 21 موظفا من مختلف الدرجات الوظيفية في الدائرة.
مهام
وقد ناقشت الدورة أهمية الضبطية القضائية وتعريف مأمور الضبط القضائي ومهامه، كما أوضحت معايير تطبيق الضبطية القضائية بدائرة الرقابة المالية.
هذا وقد حضر الدورة نخبة من موظفي دائرة الرقابة المالية، وذلك نظراً لأهميتها وفاعليتها في مجال الرقابة على العمليات المالية في الجهات الخاضعة.
كما أثنى عبدالله الحريز نائب مدير عام دائرة الرقابة المالية، على مستوى الدورة وأكد حرص الدائرة على تطوير موظفيها وإكسابهم أعلى درجات الخبرات والمهارات في مجال الرقابة والضبط.
إضافة
هذا وقد صرح المستشار القانوني مصطفى معوض أنه إذا كانت الضبطية القضائية بصفة عامة لها دور فاعل في كشف وضبط كافة أنواع الجرائم، فإن منح الدائرة تلك الصفة لكشف وضبط نوعية معينة منها يعد إضافة لنوعية عمل جديدة داخل الدائرة.