بلغ الحجم الإجمالي للإصدار الكلي الأولي للسندات والصكوك في منطقة الخليج 56.71 مليار دولار في النصف الأول بنمو 24.71% من القيمة الإجمالية في النصف الأول 2013.
واحتفظت الإمارات بالصدارة من حيث قيمة الإصدارات خلال النصف الأول بقيمة إجمالية 14.71 مليار دولار أو 59.88% من الإجمالي، حيث كانت الأكثر نشاطاً من خلال 54 إصدار حسبما ذكر المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي. واستحوذ شهر يونيو على أكبر نسبة من حيث المبالغ المجمعة وعدد الإصدارات، حيث جمع مبلغ 15.55 مليار دولار خلال الشهر من خلال 44 إصداراً.
البنوك المركزية
بلغت إصدارات بنك الكويت المركزي 13.29 مليار دولار أي بنسبة 41.36% من الإصدارات الإجمالية لإصدارات البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي ويقصد بإصدارات البنوك المركزية سندات الدين، التي يتم إصداراها من قبل البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي بالعملات المحلية لضبط مستويات السيولة النقدية.
وبلغت القيمة الإجمالية لإصدارات البنوك المركزية 32.14 مليار دولار من قبل البنوك المركزية في كل من الكويت والبحرين وعمان خلال النصف الأول 2014.
وأصدر البنك المركزي الكويتي 13.29 مليار دولار من خلال 37 إصدار بزيادة نسبتها 7.87% عن النصف الأول من العام الماضي.
السندات والصكوك
ويتألف سوق السندات والصكوك في دول التعاون من السندات والصكوك السيادية التي تصدرها الشركات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية، وبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات 24.57 مليار دولار في النصف الأول 2014 بزيادة نسبتها 2.09% عن النصف الأول من 2013.
التوزيع الجغرافي
احتفظت الإمارات بالصدارة من حيث قيمة الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2014 بقيمة إجمالية بلغت 14.71 مليار دولار أو 59.88% من الإجمالي، حيث كانت الأكثر نشاطاً من خلال 54 إصداراً.
وتلتها المؤسسات السعودية، التي جمعت ثاني أعلى مبلغ بقيمة إجمالية 7.35 مليارات دولار. وكانت الشركة المشاريع القابضة ( كيبكو) هي المصدر الوحيد لإصدارات الشركات في الكويت، حيث أصدرت سندات بلغت قيمتها 500 مليون دينار.
الإصدارات السيادية
عاودت إصدارات الشركات سيطرتها خلال النصف الأول 2014، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 23.82 مليار دولار تمثل 96.95% من القيمة الإجمالية المصدرة، فيما بلغت الإصدارات السيادية نحو 750 مليون دولار ممثلة بإصدار واحد من حكومة دبي.
وكانت المؤسسات الإماراتية هي المصدر الرئيس لإصدارات الشركات في منطقة الخليج العربي في النصف الأول من عام 2014، بمبلغ إجمالي 13.96 مليار أميركي من خلال 53 إصداراً. وتلتها المملكة العربية السعودية بمبلغ إجمالي 7.35 مليارات دولار من خلال 9 إصدارات.
السندات التقليدية
بلغت إصدارات السندات التقليدية 18.02 مليار دولار أو نسبة 73.34% من إجمالي قيمة الإصدارات في دول مجلس التعاون في النصف الأول، إذ شهدت ارتفاعاً بنسبة 44.31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. وبلغ إصدار الصكوك 6.55 مليارات دولار في النصف الأول 2014.
توزيع القطاعات
تصدر قطاع الخدمات المالية من حيث قيمة الإصدارات الجديدة بقيمة 9.15 مليارات دولار بنسبة 37.22 % من خلال 54 إصداراً شكل قطاع الاتصالات ثاني أكبر مبلغ بقيمة 4.81 مليارات دولار من خلال الإصدار الأولي من قبل شركة اتصالات.
وتراوح حجم إصدارات السندات والصكوك خلال النصف الأول من عام 2014 ما بين 2.5 مليون دولار و1.63 مليار دولار، غير أن السندات والصكوك التي يتراوح حجمها بين 500 مليون دولار وأقل مليار دولار كانت هي الأكثر نسبة من إجمالي حجم الإصدارات وبلغت قيمتها 10.98مليارات دولار أي 44.71 % من القيمة الإجمالية.
سوق سندات الشركات
بلغ حجم سوق سندات الشركات والسندات السيادية الخليجية المتداولة في السوق في30 يونيو 2014 إلى 245.47 مليار دولار في أغلبها إصدارات شركات بقيمة 195.46 مليار بنسبة 79.6%. ومثلت الصكوك نسبة 34.6% من المبالغ الإجمالية المستحقة. وأصدرت المبالغ المستحقة من قبل شركات إماراتية كما في 30 يونيو 2014 بقيمة 115.80 مليار دولار بنسبة 47.2%. ومثلت السندات والصكوك الكويتية قيمة 4.65 أو 1.9% من المبالغ الإجمالية المستحقة.