أعلن بنك «إتش إس بي سي»، أمس، عن إصدار شريحة ثانية إضافية من صندوق النمو الدولي بقيمة قدرها مليار درهم، ليكون بذلك الصندوق الرابع الذي يتم تقديمه لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. ويأتي هذا الصندوق ليكون مشابهاً للصندوق الأول الذي قام البنك بتخصيصه بنفس القيمة في عام 2013، والذي تم توزيعه بالكامل على شركات الأعمال بسرعة قياسية ــ أسرع من كل الصناديق التي أطلقها البنك في السابق.

وتم إطلاق صندوق النمو الدولي ليكون متاحاً لعملاء البنك الجدد والحاليين من أصحاب المتطلبات التجارية أو الراغبين في تنمية أعمالهم التجارية على المستوى الدولي، والذين يحققون عوائد سنوية تزيد على 30 مليون درهم.

وقال عبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود –الإمارات: «هناك ثقة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدولية في الإمارات، إذ لايزال أداء الدولة جيداً جداً في مختلف القطاعات، ولقد حققت أخيراً قفزةً نوعيةً لتتقدم بأربع مراتب إضافية على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للتنافسية الدولية لتحتل المرتبة الثانية عشرة فيه.

فاعلية

وأضاف: «لا يمكن لأحد إنكار أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصر فعال في تحقيق النجاح المستمر للاقتصاد الإماراتي. فهو يسهم بما يقارب 40٪ من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات و70٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ويعمل فيه 42٪ من اليد العاملة في الدولة.

وإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى تميز موقع الإمارات القوي كلاعب مهم على الصعيد العالمي، فإن 70٪ من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تنشط على المستوى الدولي.

وتابع: «نحن ملتزمون تماماً تجاه هذه الأعمال وتتجلى قوة هذا الالتزام من خلال أدائنا في النصف الأول من العام، والذي يظهر قيامنا بمضاعفة حجم قروضنا المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدولية. ونظراً لكون الإمارات تتمتع بآفاق اقتصادية إيجابية..

فإننا نعتقد أنه من الأهمية بمكان مواكبة هذه المرحلة الاقتصادية الإيجابية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا الصندوق، الأمر الذي يساعدها على تنفيذ استراتيجيات التنمية الدولية التي وضعتها حسب أفضل إمكاناتها».

مخصصات الصندوق

وعند النظر إلى نسب توزيع مخصصات الصندوق لعام 2013، نجد أن ما يزيد على 40٪ من رأسمال الصندوق قد ذهب إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي. بينما حصلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ديرة على 25٪ من رأسمال الصندوق، في حين حصلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي وجبل علي على ما يقارب 22٪ منه.

أما المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الشارقة والإمارات الشمالية، فقد حصلت على 11٪ من رأسمال الصندوق. وتم أيضاً تخصيص 26٪ من رأسمال الصندوق إلى شركات الأعمال التي يمتلكها مواطنون إماراتيون يسعون إلى تعزيز حضورهم الدولي بشكل أكبر. وبشكل عام تم تخصيص رأسمال الصندوق بمعدل 45 مليون درهم في الشهر، وهو معدل قياسي مقارنةً بمخصصات الصندوق السابقة.