قال المدير التنفيذي للمؤسسة الاسلامية الدولية لإدارة السيولة ومقرها ماليزيا إن المؤسسة تأمل في توسيع قاعدة عضويتها، فيما تسعى إلى الحصول على ملاحظات السوق بشأن برنامجها لإصدار الصكوك. وتبلغ قيمة الصكوك في البرنامج حاليا 1.65 مليار دولار وقد تصل إلى أكثر من ملياري دولار. وهناك تسعة بلدان ممثلة مباشرة في المؤسسة التي تحرص على توسيع قاعدة عضويتها. والمؤسسة عبارة عن كونسورتيوم للبنوك المركزية وهيئات النقد في اندونيسيا والامارات والكويت ولوكسمبورج وموريشيوس وقطر وماليزيا ونيجيريا وتركيا فضلا عن البنك الاسلامي للتنمية ومقره جدة.

وكانت المؤسسة قد أطلقت برنامجها قصير الأجل لإصدار السندات الاسلامية في أغسطس العام الماضي بهدف سد نقص في الأدوات المالية ذات الدرجة الاستثمارية عالية السيولة والتي من الممكن أن تستخدمها المصارف الاسلامية في إدارة احتياجاتها من التمويل في الأجل القصير.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة رفعت أحمد عبد الكريم لرويترز على هامش المنتدى العالمي للتمويل الاسلامي «بعد إصدارات المؤسسة يمكنها الآن أن تجتذب عملاء جددا وستسعى لذلك». وفي أبريل الماضي قالت المؤسسة إن السعودية انسحبت من عضويتها وإن البنك المركزي في كل من قطر وماليزيا اشتريا حصة المملكة. ولم يتم الكشف عن أسباب الخطوة السعودية. وأضاف عبد الكريم إن توسيع العضوية سيعزز الطلب على صكوك المؤسسة إذ إن مصارف اسلامية في دول بعينها لا يمكن أن تشتري صكوك المؤسسة دون تصريح من الجهات التنظيمية المحلية.