بلغت خسائر 18 شركة تأمين أردنية 7.156 ملايين دينار مقارنة بـ 7.077 العام الماضي نتيجة أسعار التأمين الإلزامي وتأمين السيارات.
وتشير النتائج النصفية لـــ 18 شركة إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بواقع 5.8% بحجم أموال يقدر 268 مليون دينار بعدما كان 253 مليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل ارتفاع إجمالي التعويضات بنسبة 8.7% وبقيمة اجمالية 171 مليون دينار بعدما كان 157 مليون لفترة المقارنة من العام الماضي.
وبلغت الحصة السوقية لشركات التأمين الإسلامية في الأردن نحو 7% قد ترتفع إلى 10% خلال السنتين المقبلتين لاسيما مع الثقة الكبيرة التي تحظى بها من المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية، في وقت شهد حجم التأمين التكافلي في العالم نموا بنسبة 19 بالمئة وصولاً إلى نحو 12 مليار دولار خلال عام 2012 حسب أحدث التقارير.
ودعا خبراء التأمين الهيئات الرقابية إلى ضرورة مراعاة خصوصية شركات التأمين الإسلامي نظراً للتغير المستمر في هذا المجال وبشكل يحاكي ديناميكية القطاع والتحديات التي يشهدها يومياً.
وطالب الخبراء بمعالجة ما وصفه بالشرخ التشريعي الذي يكمن بمتطلبات قيام شركة لممارسة أعمال التأمين على الحياة، ليصبح رأس مالها 25 مليون دينار، وبما يجعل هذا السوق جاذباً للاستثمار ومحفزاً للتنافس بين الشركات، خصوصاً مع زيادة الطلب عليه من المواطنين والشركات العاملة بالصيرفة الإسلامية.
وأشار خبراء التأمين إلى أن مبدأ التأمين التكافلي يسهم في تقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البعض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فهو يتضمن قيام كفالة متبادلة بين مجموعة من الأفراد أو المؤسسات والشركات لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة. وأشار الخبراء إلى أن المبدأ التكافلي في التأمين لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل على مواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها، ويركز على الفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين، وبين عمليات المساهمين، وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق.