طلب المصرف المركزي من البنوك ومؤسسات التمويل العاملة في الدولة المشاركة في اجتماع تشاوري لتطوير وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ينظمه صندوق النقد العربي خلال شهر سبتمبر المقبل في أبوظبي.

وقالت مصادر مصرفية إن المشاركة في هذا الاجتماع تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه المصرف المركزي لزيادة دور البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة موضحة أن المصرف المركزي طلب من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة تزويده بكافة البيانات المتعلقة بالقروض والسلفيات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختلفة في إطار حصر دقيق لهذه الشريحة من القروض ومسح يجريه ضمن الجهود المبذولة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بيانات

وشملت البيانات التي طلبها المصرف المركزي في إشعاره الذي أصدره أمس معلومات تفصيلية عن المؤشرات المصرفية العامة المتعلقة بعدد المقترضين من النساء وإجمالي القروض والسلفيات الممنوحة لهن وإجمالي عدد عمليات نقاط البيع كما شملت البيانات إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المقترضة والقروض والسلفيات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وحصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض المقدمة من كل بنك أو شركة تمويل. وأشار المصرف المركزي في إشعاره إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي تبلغ مبيعاتها السنوية 25 مليون درهم أو أقل.

توقعات

وتوقعت المصادر المصرفية صدور قانون اتحادي للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي بما يكفل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على حصة من العقود الحكومية وتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لشراء منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن السياسات النقدية المحلية تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما سيمنح القانون الجديد حال صدوره القطاع المصرفي دوراً أكبر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيعزز سياسة التنويع الاقتصادي كما يعتبر محفزاً رئيسياً للشباب المواطنين للانخراط بفاعلية في عالم الأعمال وترجمة طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة ويشجعهم على الإبداع والابتكار.