قفز معدل رضى الشركات المساهمة العامة وشركات والوساطة إلى 97.2% عن الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع عبر موقعها الإلكتروني في نهاية العام 2013، مقارنة مع نسبة رضى وصلت إلى 87.2% خلال العام 2012، وذلك بحسب دراسة مسحية أجرتها شركة نيلسين المتخصصة في إجراء المسوحات لصالح الهيئة، التي استهدفت التعرف على آراء الأطراف العاملة في الأسواق المالية لتلبية جميع احتياجاتها على أكمل وجه.
وشمل المسح أكثر من 20 خدمة تقدمها الهيئة للشركات المساهمة العامة وشركات والوساطة في السلع والأوراق المالية ومنها الخدمات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة وتجديد عقدها وطلب عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وطلب شهادة لمن يهمه الأمر وقيد الشركات وتحول الشركة والتوعية وغيرها من الخدمات الكثيرة التي تقدم إلكترونياً مباشرة عبر موقع الهيئة من دون الحاجة إلى الأسلوب التقليدي السابق من خلال الحضور شخصياً وإتمام الإجراءات المتعلقة بهذه الخدمات.
تفاصيل المسح
وفي تفاصيل المسح الذي نشرته أوراق مالية الصادرة عن الهيئة فقد أكدت 71% من الشركات المساهمة العامة العاملة في الأسواق المالية أنها على علم بوجود خدمة الحصول على موافقة لعقد الجمعية العمومية العادية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة في نهاية العام 2013 وذلك مقارنة مع 45% في العام 2012، ما يعكس مدى ارتفاع نسبة الوعي لدى الشركات بهذه الخدمة، وتبعاً لما سبق فقد ارتفع متوسط معدل نسبة الرضى عن هذه الخدمة من 87% إلى 96% خلال فترة المقارنة ذاتها، وعبرت الغالبية العظمى من الشركات عن رضاها عن السهولة الكبيرة في استخدامها ووضوح الإجراءات وتوفر النماذج المطلوبة والسرعة في إنجاز الإجراءات بشكل عام.
أما في ما يخص خدمة الحصول على موافقة لعقد الجمعية العمومية غير العادية عبر الموقع الإلكتروني فقد بلغ متوسط معدل الرضى لدى الشركات التي شملتها عينة المسح 98% في نهاية العام 2013 مقارنة مع 86% في العام 2012 وذلك نتيجة ارتفاع نسبة العلم بوجود الخدمة إلى 71%، وبلغ متوسط معدل الرضى عن خدمة تجديد ترخيص الشركات 97% ارتفاعاً من 94%. وقامت 33% من الشركات فعلا باستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة للاستفادة من هذه الخدمة في العام 2013.
تسجيل
وارتفعت نسبة العلم بوجود خدمة تجديد التسجيل للشركات المساهمة العامة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع وفقاً للمسح من 55% إلى 82% واستفادت 21% من الشركات التي شملها المسح من الخدمة فعلاً وتبعاً لذلك فقد ارتفعت نسبة الرضى عن هذه الخدمة من 71% إلى 83% في نهاية العام الماضي
وعلى صعيد خدمة إعداد شهادات لمن يهمه الأمر فقد اظهر المسح ارتفاع نسبة العلم بتوفرها عبر الموقع الإلكتروني من 20% إلى 53%، وبلغت نسبة الشركات التي استفادت منها 33% ممن شملتها العينة وبلغت نسبة الرضى عنها 100% في العام 2013 مقارنة مع 33% في العام 2012. وحظيت خدمة قيد الشركات المساهمة العامة وتجديد القيد وتعديل الأنظمة الأساسية على نسبة الرضى نفسها، ما يعكس مدى التطور الذي شهدته الخدمات المقدمة من قبل الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني.
جهود
وعلى جانب شركات الوساطة في السلع التي شملها المسح فقد أكدت 91% منها علمها بالجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع لرفع مستوى الوعي لدى العملاء مع نهاية العام 2013 مقارنة مع نسبة علم بلغت 75% في العام 2012، وارتفعت نسبة الرضى عن هذه الجهود من 37% إلى 73% العام الماضي. وقالت 89% إنها راضية كلياً عن جهود الهيئة في مجال عقد المؤتمرات والمحاضرات في حين وصلت نسبة الرضى عن الكتيبات والمطبوعات 75% ونحو 73% لفقرات التوعية عن طريق الصحف والمجلات و50% للبرامج التلفزيونية.
أما في ما يخص رأي شركات الوساطة في الأوراق المالية التي شملها المسح فقد أبدت 77% منها عن رضاها عن محافظة هيئة الأوراق المالية والسلع على القيمة المتعلقة بالشفافية والنزاهة والعدالة في نهاية العام 2013 مقارنة مع 40% في العام 2012، وقالت 97% منها إنها على علم بوجود خدمة تجديد الترخيص من خلال الموقع الإلكتروني وإن 68% منها قامت فعلاً باستخدام هذه الخدمة.
ترخيص
وعلى صعيد خدمة ترخيص شركة وساطة في الأوراق المالية فقد أكدت 83% من الشركات أنها على علم بتوفرها لكنها لم تقم باستخدامها وأكد 67% منها أنها على دراية بوجود خدمة وقف مؤقت للشركة من الموقع الإلكتروني في حين قال 54% منها إنها على علم بوجود خدمة إيقاف نهائي للشركة والنسبة نفسها لخدمة ترخيص الاستثارات المالية.
وبلغت نسبة العلم بوجود خدمة تجديد ترخيص شركات الوساطة في ألأوراق المالية 83% في نهاية العام الماضي وقامت 60% منها فعلاً بالاستفادة من هذه الخدمة وبلغت نسبة الرضى عنها 83%. وأعرب 70% من شركات الوساطة عن رضاها التام عن قنوات التوعية التي تقدمها الهيئة مقارنة مع 61% في العام 2012.
وخلص المسح إلى وضع العديد من الملاحظات والمقترحات التي تم أخذها من الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة ومنها ضرورة الحرص على استخدام وسيلة الاتصال عبر الهاتف لإعلام الشركات عن كل خدمة جديدة تقدمها هيئة الأوراق الملية والسلع والعمل على تسهيل عملية التجديد وإصدار الرخص وأن تقدم جميع منشورات السوق عبر الموقع الإلكتروني، وأن تنظم مؤتمرات/ ندوات، وأن يكون الموقع باللغتين العربية والانجليزية.
تواصل
وأشارت إلى وجوب وجود تواصل بنسبة أعلى ما بين الهيئة والشركات ودعوتنا في صنع السياسات ينبغي أن نكون قادرين على التفاعل مع المستويات العليا ومتخذي القرارات. ومعالجة بطء البوابة الإلكترونية الملاحظ في بعض الأحيان وذلك بهدف تسهيل عملية البحث فيه.
مقترحات
شملت المقترحات أن يكون موظفو الهيئة أكثر تساهلاً في تطبيق القوانين خاصه في النشر واستحداث طرق إلكترونية للتواصل مع الشركات وتبادل المعلومات بصورة دورية (مجلة إلكترونية مثلا) وذلك إلى جانب تنظيم ورش تدريب و عمل للاستفادة من الموقع الإلكتروني.
وأكدت الشركات أنه يجب تعديل مواعيد المحاضرات التوعويه لتتناسب مع جميع المتعاملين، وعمل نشره بالوظائف الخاصة مع الاسم والمهنة والاختصاص وإرسالها للشركات لمعرفة مع من يتم التواصل، كما يمكن عمل تحديث على القوانين وإرسالها على الإيميل لكل الخدمات الموجودة على الإنترنت وزيادة التواصل مع القسم القانوني وأن يكون هناك مرجع واحد فقط لأخذ القرار منه قانونيا لأن هناك تبايناً بين أفراد الهيئة بالآراء.
وأن تكون هناك رؤية قانونية واضحه وذات مسؤوليه ويكون الرد وافياً بتفاصيل وليس نعم أو لا. وطالبت الشركات بزيادة تنظيم ندوات للاطلاع على مجريات الأسواق المالية، مؤكدة كذلك ضرورة التنسيق ما بين هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي للوصول لصيغة افضل لكيفية التعامل مع البنوك شركة مساهمة.
ملاحظات شركات الوساطة
أبدت شركات الوساطة في الأوراق المالية العديد من الملاحظات والمقترحات منها ضرورة توفير المعلومات للجميع في وقت التداول نفسه وأن يكون التواصل معها باللغتين العربية والانجليزية، كما طالبت بزيادة عدد الموظفين وعقد المزيد من الندوات وتخفيض قيمة التامين المصرفي وضرورة إخطار العملاء بأية مصاريف إضافية والعمل على زيادة الوعي بالهيئة وعدم إجبار الموظفين على إجراء الامتحان الذي تفرضه الهيئة على الوساطة وتوفير دراسة لزيادة نسبة العمولات للوسطاء والسماح للشركات باختيار البنك المناسب لكل منها وأخيراً إعلامها عن مواعيد الندوات والمحاضرات باستمرار.