انكمشت أنشطة الشركات في مصر في يوليو مما يعطي مؤشرا على أن الاقتصاد مازال هشا بعد أن أدى خفض دعم الطاقة الشهر الماضي إلى تراجع الطلب وارتفاع الأسعار.
وسجل مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 49.0 نقطة في يوليو انخفاضا من أعلى مستوياته في ستة أشهر الذي سجله في يونيو عندما بلغ 51.5 نقطة.
وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو وأي قراءة دونها إلى انكماش.
وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي الشرق الأوسط لدى اتش.اس.بي.سي «إنها قراءة مخيبة للآمال تبرز حجم التحدي الذي يواجهه صناع السياسات وهم يحاولون إنعاش الاقتصاد المصري.» وأضاف «ربما تستوعب بيانات يوليو أيضا أول الآثار المترتبة على خفض الدعم في الشهر الماضي والذي يبدو أنه لم يؤد إلى رفع الأسعار فحسب بل أضر بالطلب أيضا.» القاهرة – رويترز