قادت الأسهم الإماراتية الأداء الإيجابي للأسواق الخليجية التي ارتفعت مؤشرات 6 منها خلال الأسبوع المنقضي، بينما تراجع مؤشر السوق السعودية بشكل طفيف وفقاً لتقرير مباشر.
وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 7.18% وتبعه ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بارتفاع 3.84% وارتفع مؤشر سوق قطر بنسبة 2.83% وتلاه مؤشر البورصة البحرينية بارتفاع 2.79% ليأتي مؤشر الكويت في المرتبة الخامسة بارتفاع 0.30% ويكون العُماني أقلها بنسبة 0.20%.
وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.17%.
سوق دبي
جاء الأداء الأسبوعي لسوق دبي المالي إيجابيا بعد إغلاقه باللون الأخضر في جميع جلسات الأسبوع في ظل مكاسب قوية لقطاع العقارات والبنوك والأسهم القيادية بقطاع الاستثمار.
وبلغت مكاسب المؤشر العام للسوق 7.18% حسبما ذكر تقرير مباشر ليضيف إلى رصيده 328.37 نقطة صعد بها إلى مستوى 4903.46 نقاط بنهاية الأسبوع، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 4575.09 نقطة.
ويرى الخبراء والمحللون أن نجاح المؤشر العام لسوق دبي في اختراق مستويات مقاومة جديدة سوف يكون له آثاره الإيجابية على حركة السوق خلال بالفترة القادمة، مما يحفز دخول سيولة جديدة إلى السوق وبوجه خاص على أسهم العقارات التي تعتبر المحرك الرئيسي للسوق.
وارتفع قطاع العقارات 9.6% تصدر بها القطاعات الرابحة في ظل تلون جميع أسهمه باللون الأخضر بصدارة أرابتك الذي حقق مكاسب أسبوعية بلغت 18% صعد بها إلى مستوى 4.950 دراهم وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 4.200 دراهم.
وحقق سهم إعمار ارتفاعا نسبته 3.2% خلال الأسبوع ليصعد إلى مستوى 9.950 دراهم وكان السهم قد أنهى تداولات الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 9.640 دراهم.
وارتفع قطاع البنوك بنسبة 4.7% في ظل أداء إيجابي لغالبية أسهم القطاع بقيادة الإمارات دبي الوطني الذي مكاسب أسبوعية بنسبة 7% وصل بها إلى مستوى الـ 9 دراهم.
وساهم قطاع الاستثمار بقوة في مكاسب مؤشر السوق، حيث أنهى القطاع أداءه الأسبوعي بارتفاع كبير بلغت نسبته 9.55% حل بها ثانيا بعد القطاع العقاري في ظل مكاسب قوية لأسهم سوق دبي المالي ودبي للاستثمار وشعاع.
أما قطاع الاتصالات فقد أنهى تداولات الأسبوع دون تغيير في ظل استقرار سهم دو عند مستوى 5.800 دراهم وهي نفس مستوياته السابقة.
وارتفع إجمالي قيم التداول إلى 9.11 مليارات درهم مقابل 8.54 مليارات درهم بالأسبوع قبل الماضي. كما ارتفعت كميات التداول إلى 4.6 مليارات سهم مقابل 3.8 مليارات سهم كانت بالأسبوع قبل الماضي.
مؤشر أبوظبي
استطاع مؤشر أبوظبي أن يرتفع بنسبة 3.8% رابحاً 186.04 نقطة إلى قيمته مدعوما بالأداء الإيجابي للقطاعات القيادية على رأسها العقاري والطاقة.
وارتفع المؤشر 4 جلسات تداول بينما انخفض في جلسة وحيدة فقط واستطاع المؤشر أن يكسر حاجز الـ 5000 نقطة وتحديداً في جلسة الخميس ليغلق عند مستوى 5033.18 نقطة حسبما أفاد تقرير مباشر مضيفا إلى رصيده 186.04 نقطة.
جدير بالذكر أن المؤشر لم يلامس تلك المستويات منذ شهر يونيو الماضي وتحديداً في جلسة 5 يونيو.
وساهمت ارتفاعات قطاع العقارات بنسبة 6.5% ليكسب 381.5 نقطة من خلال صعود سهمه القيادي الدار العقارية بنسبة 6.6% ليتخطى حاجز الـ 3.88 دراهم.
كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 6.04% من خلال نمو سهم دانة غاز بـ10% لمستوى 0.77 درهم وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 3.5% بدعم من الخليج الأول مرتفعاً 5.3% لمستوى 17.90 درهما، وبلغت التداولات 1.825 مليار درهم من خلال 885.23 مليون سهم.
وأكد خبراء ومحللون أن السوق مقبل على مرحلة استقرار جديدة نتيجة لاقتراب إفصاح الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني مؤكدين أن التصحيح الجيد الذي شهدته الأسواق يؤسس لبناء مراكز جديدة بمستويات الأسعار الجديدة التي وصلت إليها الأسعار، وأن المحفزات الداعمة للعودة إلى المستويات السعرية التي هبطت منها الأسواق لا تزال موجودة ولم تتغير.
وأكد خبراء ومحللون أن الأسواق نجحت في مواصلة مسيرة تعويض الخسائر التي لحقت بها في الشهر الماضي، ومن الواضح أن تراجع الأسعار استقطب استثمارات جديدة في السوقين على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن ارتفاع شهية التداول ما زال جيداً، وهو ما يؤكد التوقعات بأن شهر رمضان سيشهد نشاطاً وليس كما يعتقد البعض ركود التعاملات.
وأفادوا بأن الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها الأسواق طيلة الشهر الماضي شجعت مستثمرين كثيرين ومديري محافظ استثمارية على العودة لبناء مراكز مالية جديدة في الوقت الحالي، خصوصاً بعدما أكدت الأسواق على مدار أسبوعين من التداولات الأفقية استقرارها وتعافيها من موجة الهبوط.
بورصة قطر
ارتفعت بورصة قطر 2.8% أو ما يعادل 365.02 نقطة وفق تقرير مباشر ليغلق مستقرا عند 13284.65 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 12919.63 نقطة وربحت نحو 13 مليار ريال من قيمتها السوقية.
وقال إبراهيم الفيلكاوي مستشار التحليل الفني لأسواق المال لمباشر: إن الثقة ورجوع المحافظ إلى السوق هي ابرز عاملين في ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع. موضحا أن النتائج الجيدة لبعض الشركات القيادية والصغيرة والتصريح الرسمي الخاص بتأكيد إقامة كأس العالم بقطر وراء عودة تلك الثقة للبورصة في تلك الفترة.
وارتفع مؤشر قطاع العقارات بنحو 6.3% مع ارتفاع سهم بروة بنسبة 8.3% والمتحدة للتنمية 4.13%.
وصعد مؤشر قطاع التأمين 6.01% مع ارتفاع سهم الدوحة للتأمين بـ 9.5% والتي رفعت ستاندرد آند بورز رفعت تصنيف الشركة إلى درجة A- مع بقاء النظرة مستقرة وقطر للتأمين 6.5% حيث ارتفع صافي ربح الشركة بنهاية النصف الأول إلى 635.49 مليون ريال بنسبة 53% كما وافق مجلس إدارة الشركة على تأسيس شركة تأمين تابعة في جزيرة مالطا بهدف اجتذاب الأخطار الجيدة والاستراتيجية من مختلف الدول الأوروبية.
كما قفز مؤشر قطاع النقل بـ 4.5% مع ارتفاع سهم نـاقلات بـ 7.2% والتي أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها النصف سنوية إلى 446 مليون ريال بزيادة قدرها 24% والخليج للمخازن بـ 3% وارتفعت قيم التداول بـ 36% إلى 3.6 مليارات ريال مقارنة بـ 2.6 مليار ريال.
وصعدت أيضا كميات التداول خلال الأسبوع إلى 83.15 مليون سهم مقابل 68.81 مليون سهم بـ 21%.
وتوقع الفيلكاوي أن يكمل السوق ارتداده الإيجابي خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المستويات التي وصل إليها المؤشر القطري خلال الأسبوع تفتح المجال أمامه لاختبار منطقة 13400 نقطة.
أسهم البحرين
جاءت محصلة أداء المؤشر العام لبورصة البحرين إيجابية بعد أن استطاع أن يحقق ارتفاعات قوية في 3 جلسات على مدار الأسبوع مقابل جلستين من التراجع الطفيف لجني الأرباح.
وارتفع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الذي امتدت جلساته من 13 حتى 17 يوليو بنسبة 2.8% بمكاسب بلغت حوالي 40 نقطة تبعاً لتقرير مباشر وصل بها بنهاية الأسبوع إلى مستوى 1481.32 نقطة وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 1441.14 نقطة.
وجاءت مكاسب مؤشر البورصة بدعم مباشر من قطاع البنوك التجارية الذي حقق ارتفاعا نسبته 3.11% حل بها ثالثاً من حيث الارتفاعات في ظل أداء إيجابي لأربعة من أسهمه بصدارة إثمار الذي ارتفع 10%.
وجاء قطاع الصناعة بالمركز الأول بارتفاع نسبته 4.5% بدعم من سهمه القيادي سهم ألبا إلى حقق مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 5% ليصل إلى مستوى 0.496 دينار.
أما المركز الثاني فكان لقطاع الاستثمار بارتفاع نسبته 3.3% بدعم من سهم العربية المصرفية الذي بلغت مكاسبه الأسبوعية 8.3% وصل بها إلى مستوى 0.780 دولار بنهاية الأسبوع. وجاء قطاع الخدمات بالمركز الرابع والأخير بارتفاع نسبته 0.6% في ظل مكاسب أسبوعية لسهم بتلكو بلغت 1% صعد بها إلى مستوى 0.380 دينار.
وبلغت كمية التداول ببورصة البحرين 8.7 ملايين سهم بلغت قيمتها 1.97 مليون دينار بحريني جاءت من خلال 237 صفقة استحوذ قطاع البنوك على حوالي 74% من القيمة على مدار الأسبوع.
السوق الكويتي
جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية متباينة، حيث سجل المؤشر السعري ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 0.3% رابحاً أكثر من 21 نقطة أضافها إلى رصيده بعد وصوله لمستوى 7097.04 نقطة فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 7076 نقطة.
وأنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 477.55 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً تُقدر نسبته بحوالي 0.14% حسبما ذكر تقرير مباشر بخسائر بلغت 0.7 نقطة وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 478.23 نقطة. أما مؤشر كويت 15 فانخفض بنحو 0.38% وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1164.14 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع قبل الماضي كان عند مستوى 1168.63 نقطة ما يعني تحقيقه خسائر أسبوعية تُقدر بنحو 4.5 نقاط.
وكان مستشار التحليل الفني لأسواق المال العربية والعالمية إبراهيم الفيلكاوي قد أشار إلى أن السوق الكويتي سيبقى تحركه أفقياً حتى يخترق مؤشره السعري مستوى 7200 نقطة أو يكسر مستوى 7050 حتى يُحدد اتجاهه التالي.
جاءت حركة التداولات على نمو مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث بلغ حجم تداولات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع المنقضي نحو 916.8 مليون سهم مقارنة بحوالي 611.21 مليون سهم كانت في الأسبوع قبل الماضي بارتفاع نسبته 50%.
وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 19.03 ألف صفقة حققت حوالي 89.45 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 14.07 ألف صفقة حققت حوالي 58.86 مليون دينار في الأسبوع قبل الماضي بما يعني ارتفاع الصفقات بنسبة 35.3% فيما ارتفعت القيم بنحو 52%.
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تاسي بنسبة 0.17% خاسرا 16.71 نقطة بضغط الأسهم القيادية، لينهي أسبوعه عند 9786.58 نقطة حسبما ذكر تقرير مباشر بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 9803.29 نقطة وبذلك يتراجع المؤشر بعد ارتفاعه لأسبوعين متتاليين حق فيهما مكاسب بـ 233.8 نقطــة بنسبــة ارتفــاع 2.4%.
وعن القطاعات فقد ارتفع منها 9 قطاعات، بينما تراجع القطاعات التسعة الباقية وكان الأكثر ارتفاعا الفنادق بـ 3.49% تلاه الزراعة بـ 3.14% والتجزئة بـ 2.70% بينما كان الأكثر تراجعا الاستثمار المتعدد بـ 2.62% تلاه المصارف بـ 1.68% والاتصــالات بـ 0.93%.
وشهد السوق أداء سلبيا في أربعة من أبرز خمسة معايير للسوق، وبينما ارتفعت أحجام التداولات إلى 891 مليون سهم مقابل 854.6 مليار سهم الأسبوع قبل الماضي وبنسبة 4.26% فقد تراجعت قيم التداولات إلى 30.7 مليار ريال مقابل 31.87 مليار ريال الأسبوع قبل الماضي وبنسبة 3.68%.
كذلك تراجــع عدد الصفقات إلــى 560.9 ألف صفقة مقابل 738 ألف صفقــة الأسبــوع قبــل الماضــي وبنسبــة 24%.
في حين تراجع عدد الأسهم المرتفعة إلى 76 سهماً مقابل 87 سهماً الأسبوع قبل الماضي، بينما ارتفع عدد الأسهم المنخفضة إلى 86 سهماً مقابل 74 سهماً الأسبوع قبل الماضي.
وتم التداول على 162 سهما بعد انضمام سهم الحمادي للتنمية ارتفع منها 76 سهما وكان الأكثر ارتفاعا الضيف الجديد الحمادي للتنمية وبنسبة 32.5% تلاه بوبا العربية بـ 11.26% وأسواق المزرعة بـ 11.07%.
وعلى الجانب الآخر فقد تراجع 87 سهما وكان الأكثر تراجعا العالمية للتأمين بـ 11.32% وكانت قد تراجعت الأسبوع قبل الماضي بـ11.65% تلاه الجزيرة تكافل بـ 8.31% ثم التأمين العربية بـ 6.59%.
ارتفاع محدود لمؤشر مسقط مع تراجع السيولة
أغلق سوق مسقط للأوراق المالية على ارتفاع محدود وسط تراجع السيولة. حيث حقق المؤشر العام لسوق مسقط ارتفاعاً نسبته 0.19% رابحاً نحو 13 نقطة إلى رصيده متخطياً مستوى 7200 نقطة ليصل إلى 7203.87 نقاط وفق تقرير مباشر وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند 7189.97 نقطة. ودعم أداء المؤشر الرئيسي صعود قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 0.18% و0.33% على التوالي فيما هبط مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.26%.
وارتفع مؤشر الشريعة 0.16% بمكاسب بلغت 1.76 نقطة ليصل إلى مستوى 1071.34 نقطة. وتراجعت إجمالي الأسهم المتداولة إلى 91.543 مليون سهم مقابل 104.906 مليون سهم حققها سوق الأسهم خلال الأسبوع قبل الماضي بانخفاض بلغ 12.74%. وانخفضت قيم تداولات الأسهم بنسبة 11.8
4% لتصل إلى حوالي 31.542 مليون ريال مقابل 35.777 مليون ريال بالأسبوع قبل الماضي، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 5829 صفقة مقابل 6653 صفقة خلال الأسبوع قبل الماضي بانخفاض نسبته 12.69%.
وتم التداول على 69 ورقة مالية ارتفع منها 25 ورقة مقابل 24 ورقة جاءت باللون الأحمر، وظلت بقية الأوراق المتداولة عند نفس مستوياتها السابقة وعددها 20 شركة.