كشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت إلكترونياً عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع ومن خلال مقسم الإمارات الإلكتروني وتحويلات البنوك قفز خلال العام الماضي إلى نحو 496.41 مليون معاملة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 478.65 مليار درهم، مقابل 387.79 مليون معاملة بقيمة 401.2 مليار درهم في عام 2012 بارتفاع سنوي بلغ 81.62 مليون معاملة، بنمو 21.1 % في العدد وزيادة بلغت نحو 77.46 مليار درهم ونمو 19.51 % في القيمة.
وأظهرت الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي «أيه تي إم » بدولة الإمارات ارتفع بنهاية العام الماضي إلى 4664 صرافاً آلياً مقابل 4492 صرافاً آلياً بنهاية 2012 بزيادة بلغت 172 صرافاً آلياً بنمو سنوي بلغت نسبته 3.83%، في حين ارتفع عدد بطاقات الصراف الآلي المصدرة إلى 10.94 ملايين بطاقة بنهاية 2013 مقابل 10.13 ملايين بطاقة بنهاية عام 2012 حيث تم إصدار نحو 522.53 ألف بطاقة جديدة بنمو سنوي بلغت نسبته 5.3 % .
وأشارت إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني تصدر البنوك العاملة بالدولة من حيث عدد أجهزة الصراف الآلي «أيه تي إم » التابعة له بواقع 705 أجهزة صرف آلي بنهاية العام الماضي، مقابل 697 جهازاً بنهاية 2012، تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي بالمركز الثاني بواقع 591 جهاز صرف آلي بنهاية العام الماضي مقابل 540 جهازاً بنهاية 2012 ..
ثم بنك أبوظبي الوطني بواقع 568 جهاز صرف آلي بنهاية العام الماضي مقابل 550 جهازاً بنهاية 2012، تلاه بنك دبي الإسلامي بالمركز بواقع 472 جهاز صرف آلي بنهاية العام الماضي مقابل 434 جهازاً بنهاية 2012، ثم بنك أبوظبي التجاري بواقع 313 جهاز صرف آلي بنهاية العام الماضي مقابل 294 جهازاً بنهاية 2012 ، تلاه بنك الاتحاد الوطني بواقع 217 جهاز صرف آلي بنهاية العام الماضي مقابل 178 جهازاً بنهاية 2012، ثم بنك رأس الخيمة الوطني بواقع 210 أجهزة صرف آلي بنهاية العام الماضي مقابل 196 جهازاً بنهاية 2012.
نقاط البيع المصرفية
أما بالنسبة إلى نقاط البيع المصرفية فقد أوضحت الإحصاءات أنها بلغت بنهاية 2013 نحو 91.79 ألف نقطة بيع توزعت بواقع 15.58 ألف نقطة بيع تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني و24.28 ألف نقطة بيع ببنك أبوظبي الوطني و15.93 ألف نقطة بيع لبنك المشرق..
حيث ارتفع حجم المعاملات من خلال نقاط البيع بالدولة خلال العام الماضي إلى نحو 126.98 مليار درهم من خلال 253.03 مليون معاملة، مقابل نحو 85.86 مليار درهم من خلال 164.23 مليون معاملة في عام 2012، بارتفاع في القيمة بلغ 41.12 مليار درهم، بنمو قياسي بنسبة 47.9%، وفي العدد بلغ 88.8 مليون معاملة، بنسبة نمو بلغت 54.07 %.
تعاملات البطاقات الائتمانية
وبلغ حجم المعاملات بالبطاقات الائتمانية من خلال نقاط البيع بالدولة خلال العام الماضي نحو 109.63 مليارات درهم، مقابل نحو 72.26 مليار درهم خلال عام 2012، بارتفاع في القيمة بلغ 37.37 مليار درهم، بنمو قياسي بنسبة 51.72%.
ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فإن إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت إلكترونياً عن طريق مقسم الإمارات الإلكتروني خلال عام 2013 مكتملا ارتفعت إلى نحو 90.07 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 106.4 مليارات درهم، مقابل 83.4 مليون معاملة بقيمة 94.61 مليار درهم في عام 2012، بارتفاع مقداره 6.6 ملايين معاملة تقريباً بنمو 7.91 % في العدد وزيادة بلغت نحو 11.79 مليار درهم ونمو 12.5 % في القيمة. وأظهرت الإحصاءات أن المعاملات المالية التي تمت إلكترونياً عن طريق مقسم الإمارات
الإلكتروني واصلت ارتفاعها للعام الرابع على التوالي بعد أن ارتفعت خلال عام 2012 بمقدار 4.08 ملايين معاملة بنمو 4.43 % في العدد وزيادة بلغت نحو 6.21 مليارات درهم ونمو 7.51 % في القيمة، وكانت قد ارتفعت خلال عام 2011 مكتملا بمقدار مليوني معاملة بنمو 2.74% في العدد وزيادة بلغت نحو 4.8 مليارات درهم ،ونمو 6.16% في القيمة، مقابل 73.13 مليون معاملة بقيمة 77.94 مليار درهم في عام 2010.
المعاملات المالية الإلكترونية
وكان إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت إلكترونياً عن طريق مقسم الإمارات الإلكتروني قد ارتفع بالنصف الثاني من سنة 2012 إلى 40.130 مليون معاملة مالية مقارنة بـ 39.071 مليون معاملة في النصف الأول من سنة 2012، أي بارتفاع نسبته 2.71%..
كذلك ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات المـــالية إلى 45.397 مــليار درهـم في النصف الثاني مـن سنـة 2012 مقارنـة بـنحو 43.533 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2012 بارتفاع نسبته 4.28% بعد أن ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت إلكترونياً عن طريق مقسم الإمارات الإلكتروني خلال النصف الثاني من عام 2011 إلى نحو 38.67 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 41.86 مليار درهم مقابل 37.65 مليون معاملة بقيمة 40.39 مليار درهم في النصف الثاني من عام 2010 بارتفاع مقداره 25 ألف معاملة ونمو بلغت نسبته نحو 0.07% في العدد وزيادة بلغت 1.47 مليار درهم ونمو 3.64% في القيمة.
9 سنوات
ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فقد ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت إلكترونياً عن طريق مقسم الإمارات الإلكتروني خلال السنوات التسع الماضية نحو 463.31 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 496.66 مليار درهم.
وأكد المصرف المركزي في تقرير له أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي، حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسة في الدولة، وقام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع، وذلك تعزيزا لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها، مشيراً إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيس، وتم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 ..
ويشترك فيه 53 مصرفاً تجارياً و21 وزارة اتحادية و5 محلات صرافة ومؤسستان غير مصرفيتين، ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري، ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً نحو 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.
وأشار إلى أن نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها تم تشغيله عام 2008 ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في اليوم نفسه، ويبلغ متوسط عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال النظام نحو 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم تقريباً.
وأوضح أن مقسم الإمارات الإلكتروني (وهو شبكة لربط أجهزة الصرف الآلي) تم تشغيله عام 1996 وتشارك فيه غالبية البنوك العاملة بالدولة، والنظام مرتبط بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية، ويبلغ متوسط عدد عمليات السحب الشهرية من خلال النظام 4 ملايين عملية بقيمة 6 مليارات درهم.
300.6 مليار درهم
أظهرت إحصاءات رسمية أن المصرف المركزي واصل رفع ممتلكاته من الأصول الأجنبية إلى مستويات جديدة، وبلغ مقدار الارتفاع خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2014 نحو 17.64 مليار درهم، لتصل إلى 300.55 مليار درهم، مقابل 282.91 مليار درهم بنهاية عام 2013، بنمو بلغت نسبته نحو 6.24 % بعد أن سجلت نمواً كبيراً خلال العام الماضي مرتفعة من 168.46 مليار درهم بنهاية عام 2012.
وأوضحت الإحصاءات أن المصرف المركزي أضاف نحو 130.9 مليار درهم جديدة إلى ممتلكاته من الأصول الأجنبية خلال العامين الماضيين والشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنمو بلغ 77.28 %.
وكشف المصرف المركزي عن أن قيمة استثماره في سندات حكومة دبي بلغت 36.72 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، في حين قفزت الاستثمارات الخارجية للمصرف المركزي في الأوراق المالية عالية الأمان وفي السندات الحكومية وأذون الخزانة إلى 152.42 مليار درهم بنمو 18.8 % .
283.7 مليار درهم القاعدة النقدية بالدولة
سجلت القاعدة النقدية بالدولة نمواً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 7.2 % وقفزت إلى 283.7 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 264.7 مليار درهم بنهاية عام 2013، وبارتفاع شهري بلغ 2.7 % مقارنة بنهاية شهر أبريل الماضي حيث بلغت 276.2 مليار درهم.
ووفقاً لإحصاءات حديثة أصدرها المصرف المركزي، بلغ حجم النقد المتداول 56.7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل 50.4 مليار درهم بنهاية عام 2013، بنمو بلغ 12.5 % في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ومقابل 53.2 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض شهري بلغ - 0.4 %..
فيما ارتفعت متطلبات الاحتياطي إلى 97 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 95.2 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة شهرية نسبتها 1.9 % ومقابل 87.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنمو كبير بلغت نسبته 10.5 % في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.