رفض مجلس المنافسة السعودي الطلب المقدم من الشركة السعودية للأنابيب الفخارية الاستحواذ على شركة الخزف للأنابيب حيث تبين للمجلس وجود أثر سلبي لهذا التركز الاقتصادي على السوق المعنية، ويُعد قرار الرفض هو أول قرار يصدره المجلس بشأن طلبات التركز الاقتصادي.
ويهدف مجلس المنافسة إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، كما يسعى إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت، كما يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
وكانت الشركتان وقعتا في مارس الماضي مذكرة تفاهم لبحث استحواذ الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية على كامل أسهمها وأعلنتا آنذاك أن الطرفين لديهما أنشطة مكملة لبعضهما في مجال صناعة الأنابيب الفخارية، ويرغبان في الاندماج لتحقيق التكامل والاستفادة من اقتصادات الحجم وتنويع الخدمات وتحسين الربحية والتوسع في المشاريع المكملة، واتفقا على درس عملية الاستحواذ بالشكل الذي يحقق مصلحة المساهمين لدى الطرفين.
غير أن المذكرة نصت على أن عملية الاستحواذ لن تكون نافذة حتى يتم الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، واستكمال كل الإجراءات النظامية والمهنية لمثل هذا النوع من العمليات.
وقال مجلس المنافسة إن المعلومات التي حصل عليها المجلس من المنشأتين وبعض الجهات ذات العلاقة بهذا السوق، أن المنشأتين تعملان في نفس مجال إنتاج الأنابيب الفخارية المستخدمة في الصرف الصحي إذ يقدر إجمالي حجم المبيعات للشركات العاملة في هذا المجال (240) ألف طن سنوياً.
وعليه قام المجلس بالإعلان عن هذا الطلب واستقبال الآراء ذات العلاقة وتحليلها، ودراسة الموضوع من خلال تحليل الحصص السوقية للمنشآت العاملة في هذا السوق، والتواصل مع الجهات المستهلكة لمنتجاتها، والعديد من الجهات ذات العلاقة.
وتبين من خلال تحليل هذه المعلومات وتقييم مستوى المنافسة في السوق المعنية، ومدى احتمال أن تؤدي عملية التركز إلى زيادة قوة المنشآت طالبة التركز في السوق، ومن خلال هذه النتائج والمؤشرات، يقوم المجلس بقبول أو رفض طلب التركز الاقتصادي. ويبلغ رأس مال الشركة السعودية للأنابيب الفخارية 150 مليون ريال، وتم إدراجها في السوق السعودي كشركة مساهمة عامة في 2007م.
تقوم الشركة بإنتاج الأنابيب الفخارية وتوصيلاتها المستخدمة في مياه الصرف الصحي، وتعتبر شركة الخزف للأنابيب شركة سعودية مساهمة مقفلة ويبلغ رأس مالها 150 مليوناً وتمتلك شركة الخزف السعودي 50% من رأس المال، وتقوم بإنتاج وتصنيع الأنابيب الفخارية.
وقال المجلس إنه يسعى عند دراسة عملية التركز الاقتصادي تطبيق اللوائح والأنظمة وتحقيق الأهداف وعدم الإضرار بالمستهلك أو الشركات المنافسة مما يحقق المنافسة العادلة.