نجحت مؤشرات 6 من الأسواق الخليجية في الارتفاع بنهاية الـ6 أشهر الأولى من عام 2014، في حين أنهى مؤشر الكويت السعري النصف الأول بالتراجع. وتصدر مؤشر سوق دبي الارتفاعات ليحتل المرتبة الأولى بنسبة 17%، حسبما ذكر تقرير مباشر وتبعه ارتفاع مؤشر البورصة البحرينية بارتفاع 14.31 %.
وارتفع مؤشر سوق السعودية بنسبة 11.58%، وتلاه مؤشر سوق قطر بارتفاع 10.69%، ليأتي أبوظبي في المرتبة الخامسة بارتفاع 6.08% ويكون العُماني أقلها ارتفاعاً خلال النصف الأول من عام 2014 بنسبة 2.54 %.
وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر الكويت السعري بنسبة 7.66 %.
مؤشر دبي
جاءت محصلة أداء مؤشر دبي بالنصف الأول إيجابية بارتفاع نسبته 17%، حيث أضاف المؤشر 573 نقطة إلى رصيده، منذ بداية العام ليصل بنهاية يونيو والنصف الأول إلى مستوى 3942.82 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية عام 2013 عند مستوى 3369.81 نقطة.
وتعرض السوق لموجة تصحيح حادة خلال شهر يونيو، هبطت بمؤشره العام 22.5% مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية شهر مايو، الذي كان عند 5087.47 نقطة، وفق تقرير مباشر جاءت هذه الخسائر في ظل ضغوط كبيرة تعرض لها القطاع العقاري بقيادة سهم أرابتك.
وكان مؤشر سوق دبي قد حقق أداء إيجابياً خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام، وكانت أكبر مكاسبه خلال شهر أبريل الماضي عندما حقق ارتفاعاً نسبته 13.7 %، وذلك في ظل استعداد أسواق الإمارات للإعلان رسمياً عن انضمامها لمؤشر الأسواق الناشئة.
وجاءت خسائر يونيو بضغط مباشر من القطاع العقاري الذي تراجع 30.5%، وذلك في ظل أداء سلبي لجميع أسهم القطاع بصدارة أرابتك، الذي فقد 61 % من قيمته خلال تلك الفترة هبطت به بنهاية يونيو إلى مستوى 2.61 درهم.
أما على مستوى النصف الأول فقد جاء قطاع العقارات في صدارة 4 قطاعات رابحة مرتفعاً بنسبة 29.7% وذلك في ظل أداء إيجابي لسهم إعمار السهم القيادي بالقطاع الذي جاء مرتفعاً بنسبة 10 %.
كما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 35.3 % وصلت به إلى مستوى 1.61 درهم بنهاية النصف الأول، في حين حقق سهم أرابتك تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته 9 % بالنصف الأول.
وحل قطاع البنوك بالمركز الثاني بين القطاعات المرتفعة بالنصف الأول بارتفاع نسبته 23.7 % في ظل ارتفاع سهمه القيادي الإمارات دبي الوطني بنسبة 31.5 % ليصل بنهاية النصف الأول إلى مستوى 8.35 دراهم.
وفي المقابل فقد جاء قطاع الاتصالات باللون الأحمر خلال النصف الأول بتراجع نسبته 19% بعد هبوط سهم دو إلى مستوى 5.39 دراهم متراجعاً بالنسبة نفسها.
وبلغ إجمالي كميات التداول بسوق دبي خلال النصف الأول 99.5 مليار سهم بمتوسط شهري بلغ 16.6 مليار سهم بإجمالي قيم تداول بلغ 235.4 مليار درهم ليصل المتوسط الشهري إلى 39.2 مليار درهم.
مؤشر البحرين
جاءت محصلة أداء بورصة البحرين إيجابية بالنصف الأول من العام الجاري بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 14.3% ليضف المؤشر العام 178.75 نقطة إلى رصيده منذ بداية العام صعدت به بنهاية يونيو، والنصف الأول إلى مستوى 1427.61 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية عام 2013 عند مستوى 1248.86 نقطة.
وجاءت مكاسب البورصة خلال النصف الأول مدعومة بالأداء الإيجابي لـ 5 قطاعات بصدارة الاستثمار الذي جاء مرتفعاً 28.2% خلال تلك الفترة بدعم من سهمه القيادي العربية المصرفية الذي حقق ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 89 %.
وجاء قطاع الخدمات بالمركز الثاني بارتفاع نسبته 20% في ظل أداء إيجابي لسهم بتلكو، الذي حقق ارتفاعاً نسبته 23% بالنصف الأول من العام الجاري.
أما قطاع البنوك التجارية فقد جاء مرتفعاً بالنصف الأول بنسبة 13 % في ظل مكاسب كبيرة لمصرف السلام البحريني الذي حقق ارتفاعاً نسبته 60 % خلال تلك الفترة.
وفي المقابل فقد جاء قطاع الصناعة وحيداً باللون الأحمر خلال النصف الأول من عام 2014، بتراجع نسبته 15 % بضغط من سهم ألبا، الذي جاء متراجعا ًبنسبة 15.4 % خلال تلك الفترة.
أما على مستوى أداء بورصة البحرين خلال شهر يونيو فقد جاء سلبياً بتراجع نسبته 2.17 %، وذلك مقارنة بمستوى إغلاق مؤشر البورصة بنهاية شهر مايو الماضي، الذي كان عند مستوى 1459.34 نقطة.
وجاءت تراجعات البورصة خلال يونيو بضغط مباشر من قطاع البنوك التجارية الذي جاء متراجعاً 4.3 % خلال يونيو بعد تراجع 3 من أسهمه بصدارة بنك الإثمار، الذي تراجع 6.9 %.
كما تراجع مصرف السلام البحريني 2.6% خلال شهر يونيو، وسجل بنك البحرين الوطني تراجعاً نسبته 1.3 % خلال الفترة نفسها.
السوق السعودي
أنهى السوق السعودي تعاملاته لشهر يونيو بانخفاض بلغت نسبته 3.16%، وبما يعادل 310.36 نقطة، وبذلك ينهي سلسلة الارتفاعات الشهرية المتواصلة منذ أغسطس 2013 الذي أغلق بانخفاض بنسبة 1.88 %.
فيما أغلق قطاع الأسمنت باللون الأخضر بنسبة 0.96% وهو الوحيد، بينما كان قطاع الإعلام والنشر أكبر الخاسرين بنسبة 42.14 %، فيما انخفض قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 6.95%، وأيضاً قطاع المصارف بنسبة 2.12 % وفق تقرير مباشر، فيما كان قطاع البتروكيماويات الأقل خسارة من القطاعات القيادية بنسبة بلغت 1.09 %.
فيما أنهى السوق السعودي تاسي تعاملاته للنصف الأول من العام الحالي على ارتفاع بلغ نسبته 11.45 % بما يعادل 977.42 نقطة، وذلك أقل من النصف الثاني من العام الماضي 2013 الذي ارتفع بنسبة 14.9%، وبما يعادل 1139.03 نقطة بفارق بلغت نسبته 3.45% ومن جهة أخرى تصدر قطاع التجزئة أفضل الرابحين،
حيث سجل ارتفاعاً بلغت نسبة 33.23% بقيادة الضيف الجديد أسواق المزرعة وثمار بنسبة بلغت 219 %- 87 % على التوالي، فيما أتى ثانياً قطاع الفنادق والسياحة بارتفاع بلغ نسبته 31.27% وكان للضيف الجديد أيضاً دوره في هذه الارتفاعات، حيث سجلت مجموعة الحكير ارتفاعاً بنسبة 33 % ليأتي ثانياً سهم الفنادق بارتفاع 13 %.
فيما كان أداء القطاعات القيادية وهنا نتحدث عن قطاعي المصارف والبتروكيماويات فكان الأداء أقل من أداء المؤشر العام، حيث ارتفعت بنسبة 9 %-2.59 % على التوالي فكان الداعم لقطاع المصارف كل من بنك البلاد وبنك الرياض ومصرف الإنماء أيضاً، فيما كان الضغط من مصرف الراجحي وبنك الاستثمار، اللذين كانا أسوء أداء في القطاع.
أما ما يخص قطاع البتروكيماويات فكان الضغط الرئيس من شركة كيان وينساب ولم يتفاعل كثيراً، وشركة سابك لنصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 2.89 % بما يعادل 4.22 ريالات.
وبشكل عام وعلى جميع الشركات بالسوق السعودي فكان أداء كل من أسمنت أم القرى وأسواق المزرعة والعالمية الأفضل وبالمقابل تصدر قطاع التأمين الأسوأ أداء منذ مطلع العام بقيادة وفاء للتأمين ووقاية للتأمين التكافلي وأيضاً سند للتأمين.
بورصة قطر
ارتفعت بورصة قطر خلال النصف الأول بنسبة 10.7 % أو ما يعادل 1109.28 نقطة ليغلق مستقراً عند 11488.87 نقطة مقارنة بإغلاق 2013 عند 10379.59 نقطة وربحت نحو 76.6 مليار ريال بقيمتها السوقية.
وقال نواف العون مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال: على الرغم من تعض السوق القطري لموجة بيعية واسعة في شهر يونيو إلا أنه حقق في مجمل مؤشراته على مستوى النصف الأول ارتفاعاً ملحوظاً.
وأضاف العون في إفادة لـ مباشر: كان أداء أسهم التأمين والعقارات والصناعة والبنوك المحرك الرئيس لصعود السوق في تلك الفترة.
وارتفع مؤشر قطاع التأمين 45 % وارتفع أيضاً القطاع العقاري بنسبة 21%، والصناعة حقق نمواً في تلك الفترة من العام الجاري بلغ نحو 15% وأما مؤشر الأسهم المصرفية فقد ارتفع بنسبة 13.5 %.
وصعد أيضا مؤشر قطاع الخدمات بـ 8.4 % والنقل بنسبة 8 % بينما غردت أسهم قطاع الاتصالات منفردة خارج السرب، حيث تراجعت بنسبة 2.1 %.
وبلغت قيم التداول نحو 108.6 مليار ريال بكميات تبعاً لتقرير مباشر وصلت إلى 2.54 مليار سهم، من خلال تنفيذ صفقات بلغت 1.16 مليون صفقة.
وأوضح العون قائلاً: إن تلك الفترة كانت من أميز الفترات التي مرت بها السوق القطرية، حيث تم ترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة وفتح نسبة تملك الأجانب بالشركات المساهمة وإصدار تراخيص صناديق الاستثمار والتعامل بها بالبورصة.
واختتم العون حديثه بقوله إن البورصة القطرية ما زالت مليئة بالفرص الاستثمارية الكثيرة وخصوصاً أن أغلب شركاتها تشغيلية من الدرجة الأولي، وفى ظل التراجعات الحادة التي مرت بها في الآونة الأخيرة، ما يولج فرص استثمارية تنتظر من يقتنصها بعد وضوح الرؤية بالسوق وبداية الإعلان عن النتائج النصف سنوية.
سوق مسقط
ارتفعت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2014 وحقق المؤشر العام لسوق مسقط ارتفاعًا خلال الشهور الـ6 الأولى نسبته 2.54% بمكاسب بلغت 173.71 نقطة ليصل إلى مستوى 7008.27 نقطة، حسبما ذكر تقرير مباشر، في حين كان إغلاقه في نهاية 2013 عند مستوى 6834.56 نقطة.
وارتفعت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية بنهاية تعاملات شهر يونيو 2014، وحقق المؤشر العام لسوق مسقط ارتفاعاً نسبته 2.2% بمكاسب بلغت 150.84 نقطة ليصل بنهاية آخر جلسات يونيو إلى مستوى 7008.27 نقطة، في حين كان إغلاقه بنهاية شهر مايو الماضي عند مستوى 6857.43 نقطة.
وقال أحمد ثابت رئيس قسم التحليل الفني بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية: كان أداء مؤشر مسقط الرئيس متذبذب إلى حد كبير في الشهور الـ6 الأولى في 2014، فعلى الرغم من البداية المتفائلة في أوائل شهر يناير من عند مستويات 6800 نقطة وحتى مستويات 7200 نقطة استمرت إلى نهاية شهر فبراير.
وأضاف ثابت في اتصال هاتفي لـ«مباشر»: السوق تأثر بتراجعات نظراً لعمليات جني الأرباح التي تمت عند مستويات ظنها البعض فرصة جيدة لتخفيف بعض المراكز على المدى المتوسط.
مضيفاً: استمرت عمليات جني الأرباح حتى نهاية شهر مايو مقاربة لمستويات 6720 نقطة، التي كانت مستويات دعم هذا العام، التي استطاعت أن توقف نزيف المؤشر الذي استمر لـ 3 شهور متذبذبة واستطاع المؤشر مع بداية شهر يونيو وحتى نهاية النصف الأول من 2014 أن يعوض جزءاً جيداً من الهبوط الذي حدث في 2014، وأغلق في نصف المسافة، ما يجعلنا نضع تقييم للنصف الأول من السنة أنها حالة متباينة.
وأوضح رئيس قسم التحليل الفني: التوقعات لحركة المؤشر الثلاثيني محايدة إيجابية بعض الشيء للنصف الثاني من 2014 بالإغلاق فوق مستويات 7200 نقطة.
كانت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية نجحت في تحقيق طفرات سعرية خلال 2013 بقيادة القطاع الصناعي وربح المؤشر العام للسوق في عام 2013 بنسبة جاوزت الـ 18.6% أو ما يعادل 1073.72 نقطة ارتفاعاً من مستوى 5760.84 نقطة إلى 6834.56 نقطة في نهاية 2013.
مؤشر الكويت السعري يخسر 578 نقطة
انتهى النصف الأول من عام 2014 ليشهد تباين في أداء المؤشرات الكويتية الـ3، حيث تراجع المؤشر السعري للبورصة بنهاية الفترة بنسبة 7.7 % بإقفاله عند مستوى 6971.44 نقطة خاسراً أكثر من 578 نقطة حيث كان إقفاله في نهاية العام الماضي عند مستوى 7549.52 نقطة.
على الجانب الآخر ارتفع المؤشر الوزني للبورصة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة تجاوزت الـ 3.7% بقليل مُحققاً مكاسب بلغت نحو 16.9 نقطة، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات النصف عند مستوى 469.75 نقطة مقابل 452.86 نقطة مستوى إقفاله نهاية العام الماضي.
كويت 15
وبالنسبة لمؤشر كويت 15 فقد أنهى تعاملات النصف الأول من 2014 عند مستوى 1140.05 نقطة رابحاً نحو 71.6 نقطة مقارنة بمستوى إقفاله نهاية العام الماضي عند النقطة ،1068.42 ما يعني أنه حقق ارتفاعاً خلال تلك الفترة بنحو 6.7 %.
وتعليقاً على أداء المؤشرات الكويتية في النصف الأول من 2014 قال مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال نواف العون في حديث لـ مباشر: إن خسائر المؤشر السعري منذ بداية السنة 2014 والبالغة نحو 7.7 % جاءت مُخالفة لما جاءت عليه بقية أسواق الخليج لأسباب فنية عدة وسياسية ومحلية أسهمت بالضغط على حركة المؤشر السعري إلا أن هذه السلبية قد طغت على حركت المؤشرات الرئيسة الـ 3 في الفترة القريبة الماضية، وبدأنا نلحظ شدة الضغوط البيعية، رغم أنها لم تكن ذات سيولة عالية إلا أنها كانت قادرة على التحكم بحركة المؤشرات وتوجيهها بدقة.
وشهد شهر يناير الماضي أنشط حركة تداولات في البورصة الكويتية خلال النصف الأول من هذا العام بكميات بلغت 8.09 مليارات سهم جاءت من خلال تنفيذ نحو 141.5 ألف صفقة حققت قيمة تداول بنحو 717.02 مليون دينار.
تداولات يونيو
وعلى الجانب الآخر كان شهر يونيو صاحب أضعف حركة تداولات تشهدها البورصة الكويتية خلال النصف الأول من 2014 بكميات بلغت 2.96 مليار سهم جاءت، من خلال تنفيذ نحو 76.9 ألف صفقة حققت قيمة تداول بنحو 441.04 مليون دينار.
وبالنسبة لحركة التداولات خلال الربع الثاني من 2014 فقد شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بما تحقق في الربع الأول من العام نفسه حيث انخفضت الكميات بما يقرب من 36 % لتصل إلى 10.99 مليارات سهم مقارنة بنحو 17.17 مليار سهم في الربع السابق مباشرة.
كما تراجعت قيم التداول بنهاية الربع الثاني من 2014 بنسبة 19.1 % لتصل لنحو 1.51 مليار دينار مقابل 1.86 مليار دينار في الربع الأول من العام الجاري.
انخفاض الصفقات
ولم يختلف الحال على مستوى الصفقات التي تراجعت هي الأخرى بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 263.14 ألف صفقة وفق تقرير مباشر مقابل نحو 341.84 ألف صفقة تمت في الربع الأول من 2014، وهو ما يعني انخفاض في الصفقات بنحو 23 %.
ارتفع 4 قطاعات من أصل 14 قطاعاً مُدرجة البورصة الكويتية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث جاء في الصدارة قطاع المواد الأساسية بنمو نسبته 3.9 % يليه قطاع التأمين بارتفاع بنحو 3.8%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية ثالثاً بنمو نسبته 2.25% فيما كانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع السلع الاستهلاكية، وارتفع مؤشره بنهاية النصف بما يقرب من 1 %.
من ناحية أخرى تراجعت مؤشرات 8 قطاعات بنهاية النصف الأول من العام الجاري يتصدرها قطاع الخدمات المالية بانخفاض نسبته 14.6%، يليه قطاع العقارات متراجعاً بنسبة 13.5%، بينما كان أقل تراجع من نصيب قطاع النفط والغاز وسجل تراجعًا بنسبة 1.6%.
سوق أبوظبي يسجل نمواً 6.08%
شهد سوق أبوظبي حالة من التذبذب خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، حيث مر بأحداث عدة منها الإيجابي الذي دفع السوق إلى النمو تارة، ومنها ما ضغط على السوق، ونال منه معمقاً لخسائره.
وحقق مؤشر أبوظبي المالي ارتفاعاً في الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري بلغت 6.08% بدعم من ارتفاعات قطاع العقاري الذي شهد نمواً بـ 6.31%.
وصاحب تلك الارتفاعات تداولات بلغت 105.3 مليار درهم من خلال 40.63 مليار سهم، كما أثرت ارتفاعات البنوك على مؤشر العاصمة بعد صعود القطاع 11.2% ليتخذ المركز الأول بين المرتفعين بعد تجاوزه الـ 8857 نقطة.
من جهة أخرى شهد المؤشر تراجعاً حاداً في شهر يونيو بنسبة بلغت 13.4% ليتنازل عن مستويات الـ 4551.02 نقطة بضغط من قطاع العقاري، منخفضاً بنسبة 29% بتأثير من أسهمه الـ3 وفى مقدمتهم الدار العقارية منخفضاً بنسبة 29.5% كما هوى سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 26.5% وإشراق بنسبة 24%.