طالبت الهيئة العمانية لسوق المال كافة الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار بالإفصاح عن نتائج أعمالها الربع سنوية خلال خمسة عشر يوماً بعد اعتمادها من قبل الإدارة التنفيذية وقبل اعتمادها من قبل مجالس إدارة الشركات، وذلك مواكبة للتطورات التي تشهدها أنظمة المحاسبة المبنية على أحدث التقنيات وما تقدمه من سرعة في تجميع البيانات، الأمر يجعل الشركات قادرة على الإفصاح المبكر للنتائج الأولية خلال الأيام القليلة الأولى وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من انتهاء الربع المعني، وهو ما يتيح للمستثمرين الحق في الحصول على المعلومات المساعدة في اتخاذ القرار الاستثماري وفق قواعد علمية ومهنية سليمة.
جهود مستمرة
وأكد مسيّر أعمال المديرية العامة للاصدارات والإفصاح أحمد بن سليمان القصابي أن جهود الهيئة لتعزيز الافصاح والشفافية لا تقف عند مرحلة معينة، وهناك متابعة مستمرة لبحث الوسائل التي يمكن من خلالها تطوير هذا الجانب والانتقال إلى مستويات أعلى من ثقة المستثمرين من خلال توفير البيانات الدورية والمعلومات الجوهرية عن الجهات المصدرة للأوراق المالية في فترة زمنية أسرع وبما يحقق العدالة للجميع.
بيان الإفصاح
وأوضح القصابي أن بيان الإفصاح يجب أن يتضمن إشارة أن هذه النتائج أولية وغير معتمدة من مجلس الإدارة، إلى أن يتم لاحقاً الافصاح التفصيلي عن تلك البيانات وفق أحكام الإفصاح المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مؤكداً في نهاية حديثه أن الهيئة العامة لسوق المال تسعى دائماً إلى بناء الثقة في السوق للمتعاملين وهي تعمل بصفة مستمرة على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لقطاع سوق رأس المال حرصاً منها على توفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في السوق من خلال الوصول إلى أعلى مستويات العدالة ومزيد من الكفاءة والشفافية، وبذل كل ما يمنع تسرب المعلومات واستغلالها من قبل جهات مطلعة.
يذكر أن النتائج الأولية المطلوب الإفصاح عنها تتضمن إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات وصافي الربح بعد اقتطاع مخصص الضريبة، وأرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع فترة الربع المالي السابق ونسبة التغيير بينها.