أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية جديدة تتولى مهمة التوجيه والإشراف والتدقيق لضمان توافق جميع المنتجات والخدمات المالية وعمليات المضاربة والاستثمارات التي تقوم بها الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتولى الهيئة أيضاً مراجعة وتقييم العقود والاتفاقيات والسياسات والتقارير السنوية والتقارير المالية وحسابات الزكاة والمواد الترويجية والإعلانية وغيرها من المستندات والإجراءات القانونية، على أن تلتزم شركة الصكوك الوطنية بتطبيق التوصيات والمقترحات المرفوعة من الهيئة.
ويترأس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الجديدة الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة، الذي يتولى مهام استشارية في عدد من المؤسسات والهيئات والمجامع العلمية، والمتخصص في الفقه الإسلامي المقارن وعلوم الحديث المصرفية الإسلامية والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والخبير الاستشاري والرئيس في هيئات الرقابة الشرعية لعدد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في السعودية وخارجها. وأثرى الشيخ أبوغدة المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات والأبحاث العلمية.
أعضاء الهيئة
كما تضم الهيئة أيضاً المستشار الشرعي الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي وهو خبير شرعي في الاقتصاد الإسلامي وحاصل على ماجستير ودكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في الفقه المقارن. كما يشغل الشيخ الشبيلي منصب مستشار شرعي لعدد من المؤسسات الخيرية والمؤسسات المالية الإسلامية والاقتصادية .
أما الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، الذي اختير مستشاراً شرعياً في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الجديدة لشركة الصكوك الوطنية، فهو من أبرز العلماء الإماراتيين وعضو في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى هيئة الأوقاف وعميد كلية الشريعة في جامعة الإمارات في العين.
استراتيجية
يأتي قرار شركة الصكوك الوطنية لتعيين أعضاء جدد لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية جزءاً من استراتيجية الشركة للارتقاء بمعايير أدائها وتوفير أعلى مستويات الحوكمة الشرعية وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. كما تم تعيين شركة منهاج للاستشارات الشرعية لتقديم خدمات الاستشارات المالية الشرعية، والرقابة والمراجعة والتدقيق الشرعي، وخدمات التدريب لجميع منتسبي فريق العمل لدى شركة الصكوك الوطنية.