شرع المصرف المركزي في إعداد الاستبيان الربع سنوي الثاني لعام 2014 حول التوجهات الائتمانية في دولة الإمارات لقياس العوامل في جانبي العرض والطلب التي تؤثر في سوق الائتمان المحلي من أجل التوصل إلى فهم أفضل للعلاقة بين الأوضاع الائتمانية والاقتصادية.
وأكد المصرف في إشعار وجهه أمس لكل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة أنه يتوقع أن تحتوي نتائج الاستبيان على معلومات قيمة حول أوضاع السوق للبنوك وشركات التمويل، وأن تسهم في تأسيس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الريادية التي من شأنها أن تساعد على تحليل اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء الاستبيان بصفة منتظمة مع نهاية كل ربع سنة وسيتم نشر النتائج مع بداية الربع التالي.
عينة الاستبيان
وذكر المصرف أن العينة التي سيشملها الاستبيان تتضمن كبار مسؤولي الائتمان الذين يغطون ثلاث مناطق تشمل أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه أسئلة ذات خيارات متعددة إلى كبار مسؤولي الائتمان لدى البنوك وشركات التمويل للحصول على إجابات محددة حول التغيرات التي لاحظوها خلال كل ربع سنة والتغيرات المتوقعة خلال الربع التالي فيما يتعلق بالطلب على القروض.
وكشف المصرف المركزي عن أن الربع الأول من عام 2014 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب بسوق الائتمان المحلي بشكل عام، مؤكداً أن هذا الارتفاع عكس بشكل كبير جداً القوة الكامنة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن دبي جاءت في المرتبة الأولى بين إمارات الدولة من حيث قوة الطلب على القروض التجارية وكذلك القروض الشخصية.
ثلاثة قطاعات
وتوقع المصرف استناداً لنتائج أول استبيان أطلقه حول «توجهات الائتمان في الدولة خلال الربع الأول من عام 2014 وشمل ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسية هي أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية، توقع نمو الطلب بصورة أقوى خلال الربع الثاني من العام الجاري وفق تقديرات نسبة كبيرة من المقترضين وطالبي الائتمان بالسوق المحلي، مشيراً إلى أن توقعات الائتمان للأعمال التجارية لا تزال صلبة في الإمارات».
نتائج سابقة
وقال المصرف إن نتائج الاستبيان الذي انفرد «البيان الاقتصادي» بنشره في أبريل الماضي أرجعت النمو الكبير في حجم القروض التجارية خلال الربع الأول من عام 2014 إلى زيادة عوامل الطلب مدفوعة بقوة مبيعات العملاء، واستثمارات الأصول الثابتة والتوقعات الإيجابية بنمو وانتعاش سوق العقارات، مشيراً إلى أن جزءاً من النمو في الطلب على الائتمان التجاري يعود كذلك للنمو القوي في الطلب على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التخفيف الملحوظ في معايير الائتمان.
توجهات الائتمان
وأوضح إشعار أصدره محافظ المصرف المركزي أن الاستبيان الأول حول «توجهات الائتمان في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2014» ركز بشكل أساسي على جانبين أساسيين الأول على أسئلة تتعلق بتوجهات وشروط الائتمان الشخصي والثاني يتعلق بتوجهات وشروط الائتمان للأغراض التجارية.