قال سامر عبد القادر نائب رئيس شركة (اس إي آي) لإدارة الأصول لمنطقة الشرق الأوسط إن وتيرة اهتمام شركات القطاع الخاص في الإمارات بحماية إدارة مستحقات تعويضات نهاية الخدمة بشكل أفضل في نمو متزايد في ظل زيادة عدد الموظفين وارتفاع الرواتب إلى جانب بقاء الموظفين لسنوات أطول في نفس الوظيفة مقارنةً بالماضي مما يعني زيادة مباشرة في مخصصات نهاية الخدمة.
وأوضح في تصريح لـ (البيان الاقتصادي)أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة (اس إي آي) في عام 2013 والذي شمل 300 شركة من المنطقة حمل عنوان «التطور في أساليب التوظيف وإدارة تعويضات نهاية الخدمة في الشرق الأوسط» أن العديد من الشركات لم تنجح في إدارة مستحقات نهاية الخدمة لموظفيها بطريقة فعالة، ما قد يعرضها لمخاطر كبيرة. وبحسب الاستطلاع فإن 60% من هذه الشركات لا تفصل بين مخصصات نهاية الخدمة وبين رأس المال العامل. ويترتب على ذلك العديد من الآثار على أصحاب العمل والموظفين، أهمها عدم ضمان حق الموظف في الحصول على التعويض عند نهاية خدمته.
وتتخذ الشركة من الولايات المتحدة مقراً لها وتدير أصولاً تقدر بـ240 مليار دولار في أسواق العالم.
إدارة المخصصات
وفيما يتعلق بإدارة مخصصات تعويضات نهاية الخدمة، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع اهتماماً كبيراً من قبل الشركات بتحديد هذه المهمة إلى شركات ذات خبرة تقوم بإدارة هذه المخصصات نيابة عنها وذلك عن طريقة الإدارة الائتمانية على سبيل المثال، والتي بدورها تعطي شركات إدارة الأصول المرونة المسؤولية في إدارة الاستثمار ومن ضمنها اختيار مدير الاستثمار.
وأضاف عبد القادر إن أصحاب العمل بحاجة إلى فهم موضوع إدارة مخصصات نهاية الخدمة بشكل أفضل والانتقال من المنهج البسيط الحالي إلى منهج أكثر كفاءة تمكننا تجربة شركة (اس إي آي) في إدارة برامج التقاعد حول العالم من مساعدة أصحاب العمل في مواجهة هذا التحدي وتقديم وسائل جديدة لتحسين إدارة تعويضات نهاية الخدمة.
استعدادات
وقال إنه وفي ظل نمو اقتصاد دبي والمساهمة الإيجابية المتوقعة من قبل اكسبو 2020، فإن معظم الشركات تستعد لهذا النمو بزيادة عدد الموظفين وما يترتب عليه من زيادة في الرواتب.
ويرى بأن فوز دبي في اكسبو 2020 ساهم بتحسين النظرة الإيجابية لدى الشركات، لكن تأثيرها على زيادة عدد الموظفين سيظهر بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة. هذه العوامل سوف تؤدي إلى نمو التزامات تعويضات نهاية الخدمة بشكل كبير، الأمر الذي يجعل التعامل مع هذه الالتزامات والعثور على حل يعالج الاحتياجات الفورية وطويلة الأمد أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى.