الضرائب تلتهم أرباح الطيران
لا يختلف اثنان على أن قطاع الطيران المدني هو واحد من أكثر القطاعات هشاشة وتأثراً بالأحداث المحيطة، سواء كانت طبيعية أو بشرية.
ولعل الضرائب التي تفرضها الحكومات على هذه الصناعة الضخمة، كانت على الدوام وحشاً كاسراً يلتهم أرباحها، برغم العائدات الضخمة التي تجنيها شركات الطيران، والتي تتجاوز 700 مليار دولار، وهو الأمر الذي يجعلها الأقل في هوامش الربحية، برغم أن ربحية شركات الطيران عن كل مسافر لا تتجاوز ثمن فنجان من القهوة، أي بحدود 5 دولارات.
وتكاد دول الخليج تغرد وحدها خارج السرب في توفيرها أجواء مثالية خالية من الضرائب، أسهمت في خلق صناعة طيران ناجحة بكل المعايير، وكانت «سراً علنياً» وراء تمدد وتوسع شركات الطيران في هذه المنطقة التي نظرت إلى الطيران، باعتباره محركاً للتنمية الاقتصادية، وليست ترفاً، كما تنظر بقية دول العالم وخاصة أميركا وأوروبا.
ولم يعد خافياً أن الحكومات الأميركية والأوروبية تعامل شركات الطيران كأنها بقرة حلوب، من خلال عصرها بفنون من الضرائب، كان أحدثها مشروع تجارة الانبعاثات الأوروبي الذي أثار جدل العالم وسخطه، وأجبر أوروبا على تعليق العمل به إلى حين.
وعلى سبيل المثال، فإن الحكومة الفيدرالية الأميركية دخل خزينتها في العام الماضي نحو 19 مليار دولار من الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الطيران، ويتوقع أن تزيد هذا العام لتصل إلى 23 مليار دولار.
وفي نظرة تاريخية على تطور الضرائب المفروضة على قطاع الطيران داخل أميركا، نجد أن حجم الضريبة المفروض على رحلة طبيعية بتكلفة 300 دولار كانت مثلاً 22 دولاراً في عام 1972، ارتفعت إلى 38 دولاراً في 1993، ثم 53 دولاراً في 2002، وقفزت مرة أخرى إلى 63 دولاراً في العام الجاري، ويتوقع أن تصل الضريبة إلى 77 دولاراً في المستقبل، وفق خطة الميزانية التي اعتمدتها إدارة أوباما أخيراً.
