تعقد شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية المصرية اجتماعاً غدا، بحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة رؤية الشعبة ومقترحاتها بشأن تطوير آليات عمل صندوق حماية المستثمر في البورصة المصرية، وفقا لموقع مباشر.
وأوضح شريف سامى أن المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 نصت على إنشاء صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وأضاف أن الصندوق حالياً يمنح تعويضا يرتبط بالعميل وباستثماراته في ذات الوقت يصل الى مائة الف جنيه كحد اقصى لكل ورقة مالية يملكها وبدون حد أقصى لعدد الاوراق المالية الفردية التي يفقدها العميل ومن ثم فان هناك حدا أقصى للتعويض على مستوى الورقة المالية ولا يوجد حد أقصى لعدد الاوراق المالية التي يملكها العميل.