بلغ إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة 2.17 تريليون درهم في نهاية ابريل الماضي بحسب احدث الاحصائيات التي اصدرها المصرف المركزي امس.
وأعلن المصرف انه اعتبارا من شهر فبراير 2014 ستقدم بيانات مجمـوع القروض والسلف المصرفية وبيانات مجمـوع الأصول المصرفية على أساس كلي بدلا عن تقديمها على أساس «صافية من المخصصات» كما كان عليه الوضع في السابق.
وارتفع عرض النقد «ن3» الذي يحتوي «ن2» زائد الودائع الحكوميـة لدى البنوك والمصـرف المركـزي 1% مـن 1.28 تريليون درهم إلى 1.29 تريليون درهم بنهاية أبريل. ونما الإقراض المصرفي 8.3% مقارنة مع 7.4% في مارس.
حجم الودائع
وطبقا للإحصائيات فقد ارتفعت الودائـع لدى البنـــوك العاملة في الدولة 1%، إلى 1.3 تريليون نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 8.9 مليارات درهـــم وارتفاع ودائـــــع غير المقيمين بمقـــدار 4,4 مليارات درهــــم. وارتفع إجمالي القروض والسلف المصرفية (على أساس كلي)، خلال ابريل 0.6% ليبلغ تريليوناً و311 مليار درهم، بينما انخفض إجمالي الأصول المصرفية (على أساس كلي) بنسبة 0,2% ليبلغ 2,175,7 مليار درهم، خلال نفس الفترة.
عرض النقد
وعلى صعيد عرض النقد «ن1» «النقد المتداول زائـد الودائع النقدية أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لــــدى البنوك» فقد ارتفعت من 412.0 مليار درهم ( 3.5%) بنهايـة مارس الماضي، إلى 426.3 مليار درهم بنهاية أبريل.
اتفاق إماراتي أميركي مبدئي بشأن قانون الامتثال الضريبي
أبرمت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية أمس اتفاقا بشأن إدراجها ضمن قائمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية بين الحكومات للتقليل من عبء متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية «فاتكا» على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة.
وستلعب الاتفاقية دوراً أساسياً في تخفيف العبء على المؤسسات المالية في الدولة عن طريق اعتماد متطلبات العناية الواجبة ورفع التقارير الصادرة من الجهات الرقابية في الدولة. كما ستعطي الاتفاقية البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فرصة إضافية للتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية كمؤسسات مالية مبلغة وفقا للنموذج 1 حتى نهاية سنة 2014.
تنفيذ المتطلبات
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم البنوك والمؤسسات المالية العاملة بها ومساعدتها على تنفيذ متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي مما يدعم ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، و تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي فوض وزارة المالية بالتفاوض مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوقيع مشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية (فاتكا).
التوقيع النهائي
وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية إن هذا الاتفاق هو اتفاق مبدئي بين حكومتي الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، تعامل بموجبه الإمارات كدولة موقعة على الاتفاقية. كما أكد على مواصلة الاجتماعات والأعمال على المستويات المختلفة للجان المشكلة خلال الأشهر القليلة القادمة للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع النهائي على الاتفاقية.
وبموجب الاتفاق المبدئي ستعامل الإمارات وفقا لأحكام النموذج 1 وبالتالي فان المؤسسات المالية في الدولة يمكنها الاعتماد على هذه الأحكام عند امتثالها لأحكام «فاتكا»، حيث قام المصرف المركزي بإصدار التعميم الذي وجه فيه البنوك والمنشآت المالية الأخرى التي لديها فروع أو شركات تابعة خارج الدولة التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب الأمريكية والحصول على «رقم تعريف وسيط عالمي».
التزامات القانون
صدر قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية (فاتكا) في عام 2010، حيث يهدف القانون إلى منع المواطنين الأمريكيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية أجنبية (غير أمريكية) من التهرب من الضرائب، بينما يفرض القانون عدداً من الالتزامات على المؤسسات المالية غير الأمريكية مثل الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بأصحاب الحسابات الأمريكيين.
وتفاوضت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوزارة الخزانة والوصول إلى اتفاقيات مع 70 دولة.