اعتبر المحلل المالي نواف الشايع أن أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، شهدت تبايناً كبيراً، حيث جاءت بدايتها على ارتفاع لوجود رغبة من المتداولين على انطلاقة شهر يونيو بقفزات، لا سيما في ظل التوقعات بتحقيق الشركات نتائج جيدة في الربع الثاني من 2014، إلا أن هذا الارتفاعات لم تستمر.
ونقل موقع «مباشر» عن الشايع قوله، إن نظام الإفصاحات الجديدة للشركات سيؤدي إلى اتضاح الصورة كاملة حول أداء الشركات وبياناتها المالية، وسيعزز الشفافية، ولن تكون هناك أي فرصة لتجميل البيانات المالية، متوقعاً أن تشهد بيانات الربع الثاني تراجعاً في بعض الشركات مقارنة بالفترة نفسها من 2013.
ولفت الشايع إلى أن العوامل المؤثرة في أداء البورصة الفترة الماضية، في مقدمها الأوضاع السياسية، والتي حولت مسار السوق من الارتفاع إلى التراجع في جلسات نهاية الأسبوع.
وأوضح أن حركة تصحيح الأسواق الخليجية الأخيرة لعبت دوراً كبيراً في تراجع البورصة، خصوصاً أنها تتفاعل دائماً مع التطورات السلبية في أسواق المنطقة، على الرغم من أن حركة التصحيح جاءت بعد تحقيق تلك الأسواق ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، في حين أن السوق الكويتي لم يحقق قفزات ليشهد حركة تصحيح.
ولفت إلى أن عزوف المحافظ والصناديق وكذلك المستثمرين والمضاربين عن الدخول في السوق من العوامل الأخرى التي أثرت في الأداء، لا سيما في ظل غياب الثقة.
وأضاف الشايع أن هناك مشكلات في الشركات المدرجة، خصوصاً بعض الشركات العقارية التي ما زالت تعاني من الخسائر، على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات في منطقة الخليج. ولفت الشايع إلى أن المضاربين الموقوفين عن التداول لم يعودوا إلى السوق حتى الآن، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً في السوق، خصوصاً في ظل عدم وجود صناع سوق قادرين على إعادة التوازن للبورصة.