قام «سوق أبوظبي للأوراق المالية» أمس بتطبيق الحد الجديد لملكية الأجانب في بنك «رأس الخيمة الوطني» (راك بنك)، بعدما أعلن البنك عن حصوله على الموافقة الوزارية برفع سقف الملكية الأجنبيّة فيه إلى 40%، وذلك بعد القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية في 8 مايو الماضي. وأكد بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في «راك بنك» أن البنك اقترب جداً من السقف القديم لحدود الملكيّة عند 20% خلال الأشهر الماضية. وقد ازداد إقبال المستثمرين الأجانب بقوة نتيجة إدراج سوق دولة الإمارات في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، واعتماد البنك إدارةً فعالة إزاء المستثمرين الأجانب خلال الأشهر الماضية.
وقال إنجلاند: «كنا سنشهد تراجعاً في التداولات الأجنبية مستقبلاً إذا لم يتم رفع حدود الملكية الأجنبية. ويحرص المستثمرون على التمسك بأسهم «راك بنك» لأنها توفر نسب تقييم معقولة؛ كما يوفر البنك أحد أعلى المعدلات للعائد على الاستثمار، وحقوق الملكية».