توقع تقرير صادر عن سيتي بنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 6.1 % هذا العام ليصل إلى حوالي 107.1 مليار درهم متوقفاً بذلك على البيانات الرسمية التي توقعت نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 5 %.
وقال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين في مجموعة سيتي المصرفية في الشرق الأوسط التي حددت الإمارات كأحد «أسواق الاستثمار بهدف النمو» خلال العام الحالي، إن نجاح دبي في هيكلة ديونها المستحقة في موعدها المحدد خلال السنوات السابقة ساهم في تعزيز موقف الإمارة المالي وتحسين الجدارة الائتمانية السيادية وانخفاض مستوى المخاطر الاستثمارية في الإمارة بشكل ملحوظ وتحسن الثقة في قدرة دبي على سداد أو إعادة جدولة ديونها بنجاح.
وأضاف: "في حين أن دبي برهنت على إدارة ديونها بنجاح إلا أن ذلك لا يلغي كافة مخاطر إعادة التمويل في الإمارة في رأينا، ونعتقد أن تأجيل مواعيد استحقاق ديون الوحدات الحكومية في الإمارة يهدف في كثير من الأحيان إلى شراء الوقت حتى تتمكن تلك الوحدات من رفع قيم الأصول التي تملكها".
وكان مركز دبي للإحصاء ذكر في بيانات حديثة أن اقتصاد الإمارة حقق 45 مليار دولار خلال النصف الأول من 2013. كما ارتفعت أرباح شركات دبي بنسبة 36.8 % العام الماضي ما يشير إلى سرعة نمو اقتصاد الإمارة وتحسن مستويات السيولة.
وأشار البنك في تقريره إلى أنه في حين يعتقد البنك أن إكسبو 2020 سيعزز وتيرة النشاط الاقتصادي في الإمارة خلال عمليات تطوير المشاريع المرتبطة بالحدث في الفترة ما بين 2015 إلى 2020 وخلال الحدث ذاته إلا أنه حذّر في الوقت نفسه من المبالغة في الفوائد الاقتصادية من استضافة المعرض.