أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإقراض المصرفي لمشاريع البناء في الإمارات أخذ يزدهر مرة أخرى، في دلالة واضحة على عودة الثقة، رغم العبء الثقيل الذي فرضته القروض العقارية على البنوك خلال الأزمة المالية العالمية.
وأضافت الصحيفة ان البنوك قدمت 181 مليار درهم تقريبا (49 مليار دولار)، على صورة ائتمان إلى قطاع الإنشاءات العام الماضي، وفقا لبيانات نشرت مؤخرا من قبل البنك المركزي، بزيادة عن 129 مليار درهم في 2012.
وقالت إن زيادة بنسبة %40 على أساس سنوي، توحي بأن البنوك تواقة للمساعدة في تمويل الموجة الجديدة من عملية التطوير التي تتمركز في دبي، حيث مشاريع من بينها جزيرة اصطناعية جديدة، ومجمع بمساحة 438 هكتارا، تعتزم المدينة فيه استضافة معرض إكسبو 2020، أطلقت العام الماضي.
وكان مصرف الإمارات المركزي وضع حدود انكشاف ضخمة. حيث يتعتين على البنوك بموجب الإجراءات التنظيمية الجديدة وضع سياسات إقراض تأخذ في حسبانها المخاطر الناجمة عن تركيز الإقراض في قطاع واحد.
كما وضع المصرف المركزي العام الماضي حدودا جديدة للرهن العقاري. ونقلت الصحيفة عن كوار خان مدير الدراسات في شركة نايت فرانك الاستشارية في دبي قوله، إن قطاع العقارات أبلى بلاء حسنا في الآونة الأخيرة، بسبب عودة الثقة، مدعوما بنشاط متجدد في التجارة، والسفر والسياحة.