صندوق باينبريدج للاستثمارات العقارية يجمع 140 مليون دولار
أعلنت «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط»، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات متعددة الأصول، والتي تدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا من مقرها الإقليمي في مملكة البحرين، عن إتمامها الإغلاق الأول لـ «صندوق باينبريدج للاستثمارات العقارية الخليجية ١»، وسط إقبال كبير من المستثمرين أسفر عن جمع رأس مال تجاوز الـ140 مليون دولار، علماً بأن المبلغ المستهدف للإغلاق النهائي هو 200 مليون دولار.
ويهدف الصندوق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها دولة الإمارات. ويتيح الصندوق للمستثمرين فرصة الاستثمار في الأصول العقارية القائمة والمؤجّرة بالكامل والمدرة للدخل، ضمن قطاعات الإمداد اللوجستي والمستودعات والبنى التحتية المجتمعية (الرعاية الصحية والتعليم)، بالإضافة إلى مجمعات تجارة التجزئة.
الفرص الاستثمارية
وقال طلال الزين، الرئيس التنفيذي لشركة «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط»: «هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في أصول عقارية مدرة لعوائد منتظمة وتحرّر رأس المال لأصحاب الأعمال. وتعد قطاعات الإمداد اللوجستي والمستودعات والبنى التحتية المجتمعية ومجمعات تجارة التجزئة من أبرز القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية والتطوير في المنطقة، وتلعب دوراً محورياً في إيجاد العديد من فرص العمل».
وأضاف الزين: «تتمتع باينبريدج بمكانة قوية تتيح لها اقتناص الفرص الاستثمارية المجزية، وذلك بفضل ما تملكه الشركة من خبرات واسعة ودراية متعمقة بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وفريق متمرس ذو خبرة عالية وسجل حافل بالنجاحات في مجال الاستثمار في القطاع العقاري في المنطقة، بالإضافة إلى فهم قوي للأصول التي يمكن أن تدر عائدات عالية على المدى الطويل».
الرعاية الصحية
وعلى مستوى قطاع الرعاية الصحية، تصنف دولة الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية. وقد أثبتت حكومة دولة الإمارات التزامها بزيادة الإنفاق على هذا القطاع المهم وهو ما ينعكس في النمو المتسارع لمشاريع البنية التحتية للرعاية الصحية في الدولة والتي تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة نتيجة تزايد التعداد السكاني وما يرافقه من حاجة إلى توافر المزيد من المرافق التعليمية والاجتماعية.
ويشهد قطاع التعليم في الدولة نمواً متزايداً في الطلب، حيث من المتوقع أن تكون هناك حاجة لإنشاء أكثر من 200 مدرسة خصوصاً إضافية في دولة الإمارات بحلول عام 2020، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة في قطاع التعليم الخاص. وفيما يتعلق بقطاع التجزئة، تصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الخليج، ومن المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة في العام 2015 إلى 151 مليار دولار. وقد تطورت هذه الصناعة لتصبح واحدة من أهم الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
أصول
يشهد الطلب على الأصول العقارية ضمن مجالات البنى التحتية المجتمعية ومرافق التخزين في المنطقة نمواً مستمراً، وبالتالي تعمل مثل هذه الاستثمارات على توفير عوائد مجزية للمستثمرين وسيستفيد الصندوق من هذه التوجهات عبر الاستثمار في الأصول العقارية القائمة والمدرة للدخل، ذات عقود إيجار طويلة الأمد ومستأجرين يمتازون بملاءة ائتمانية عالية.
وكانت «باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط» قد استحوذت في نهاية العام الماضي على مبنى مدرسي يقع في دولة الإمارات وتديره مجموعة «جيمس للتعليم» من خلال صفقة بيع وإعادة تأجير، ويشكل هذا المبنى الأصل الرئيس للصندوق.
