أنهت مؤشرات بورصة مصر معاملات أمس على ارتفاع، لتعوض بعض خسائرها الحادة على مدى ثلاث جلسات ماضية، عقب الكشف عن مشروع قانون ضريبة على أرباح البورصة، وهو ما دفع الحكومة إلى تخفيف بعض بنود مشروع القانون للتيسير على المستثمرين، ما ساهم جزئياً في صعود الأسهم.
وأعلنت الحكومة المصرية أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماماً من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر، مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر. وعزا بعض المتعاملين مكاسب أمس إلى تخفيف قانون ضريبة البورصة.
صعود
وارتفع المؤشر الرئيس 1.53 % ليغلق عند 8015.23 نقطة، بعد أن كان مرتفعاً بنحو 2.8 % في المعاملات الصباحية، وصعد المؤشر الثانوي 0.5 % ليغلق عند 563.5 نقطة. وبلغت قيم التداول 818.002 مليون جنيه.
ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات العرب والمصريين صوب البيع. وارتفعت أسهم سوديك 6 % وأوراسكوم للاتصالات 4.2 % وجهينة 3.75 % والتجاري الدولي 3.4 %.
خروج
لكن محمد جاب الله من التوفيق لتداول الأوراق المالية، يرى أن ارتفاع اليوم يستهدف تحسين الأسعار بعض الشيء حتى يستطيع المستثمرون الخروج من السوق. وأضاف «السوق يستهدف مستوى 7750 نقطة، ولا أتوقع كسرها لأسفل». وأغلقت أسهم بالم هيلز على ارتفاع 2.2 % وهيرميس 2.1 % والعربية للأسمنت 1.9 % والمصرية للاتصالات 1.7 %.
رد فعل
وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار «طبيعي أن يكون هناك ارتفاع كرد فعل للخسائر الحادة السابقة رغم اعتقادي بأن الضريبة ليست بالشكل الكبير الذي يؤثر في استثمارات الأفراد، خاصة وأن الأجانب تدفع أكثر من ذلك في بلادهم». ويرى أحمد سمير من مينا لتداول الأوراق المالية، أن السوق سيعاود التراجع مرة أخرى بعد رد الفعل الطبيعي أمس في الصعود «وقد يكون ذلك بداية من النصف الثاني من معاملات اليوم».
استقرار الجنيه
استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار أمس وفي السوق السوداء، ومع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وهذه هي المرة الأولى التي لا يسمح فيها البنك المركزي بتراجع الجنيه في عطاء بيع الدولار منذ العاشر من ابريل. وقال البنك المركزي الخميس إنه أبقى على سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 8.25 و9.25% على الترتيب. وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1404 جنيهات دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.
ويصف متعاملون بسوق الصرف واقتصاديون سماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض بشكل تدريجي بالخفض المحكوم. وفي السوق السوداء قال متعامل إن السعر بلغ 7.45-7.47 جنيهات للدولار دون تغير عن أسعار أول من أمس وسجلت العملة 7.50-7.53 جنيهات للدولار في السوق السوداء الخميس الماضي. القاهرة ـ رويترز