كشف تقرير أصدرته وزارة المالية، أمس، عن أن الحكومة الاتحادية أنفقت 55.01 مليار درهم خلال عام 2013 مكتملاً في حين بلغ حجم الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للاتحاد خلال العام الماضي ما يعادل 56.74 مليار درهم بفائض في الميزانية المنفذة الفعلية بلغ 1.73 مليار درهم.

ووفقاً لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الذي أصدرته وزارة المالية للسنة المالية 2013 الذي تضمن بيان نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة التزاماً منها بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 فقد قدرت إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 57.62 مليار في حين قدرت المصروفات بعد التعديل بمبلغ 58.74 مليار درهم بعجز كان مقدراً أن يصل إلى 1.13 مليار درهم، مما يظهر على أن الإدارة المالية الكفؤة للميزانية العامة للاتحاد نجحت في تحويل العجز الذي كان مقدراً في الميزانية إلى فائض.

تنفيذ

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الفعلية للوزارات خلال السنة المالية 2013 كاملة بلغت نحو 46 مليار درهم بنسبة تنفيذ بلغت 103% في حين بلغت مصروفات الوزارات خلال السنة المالية ذاتها 44.73 مليار درهم بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98%، موضحاً أنه فيما يتعلق بالجهات الاتحادية المستقلة فإن حجم الإيرادات الفعلية للجهات التي قامت بتسليم بياناتها للسنة المالية 2013 بلغ 10.74 مليارات درهم بنسبة تنفيذ بلغت 82.28%، بينما بلغ حجم مصروفاتها الفعلية على مدى السنة المالية ذاتها 10.28 مليارات درهم بنسبة تنفيذ وصلت إلى 78.90% .

وذكر التقرير أنه بصورة عامة فقد بلغ حجم الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للاتحاد خلال السنة المالية 2013 ما يعادل 56.74 مليار درهم بنسبة تنفيذ بلغت 98.47% فيما جاء حجم المصروفات الفعلية للميزانية عند 55.01 مليار درهم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 93.64%.

خطوات جادة

وأكدت وزارة المالية أن هذه المؤشرات تعكس الخطوات الجادة والعمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة في مجالات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد من حيث إعدادها ومتابعة مراحل تنفيذها لما في ذلك من دور كبير في تطوير الأداء الاقتصادي المستقبلي للدولة ليتماشى مع المستجدات الاقتصادية العالمية، كما يؤكد على نهج وزارة المالية القائم على ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات.

ويعد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2013 من أكبر الميزانيات في تاريخ الإمارات ويعبر عن مسيرة وطن ورؤية قيادة حكيمة ثاقبة تسبق الزمن وتحقق تطلعات المستقبل في الزمن الحاضر وتضع على رأس أولوياتها راحة المواطن وسعادة كل أفراد المجتمع وتحرص على توفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين.

ازدواج ضريبي

أوضح خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الدولية، أن الوزارة تواصل العمل جنباً إلى جنب مع وزارة الخارجية في إطار إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع دول أميركا الجنوبية، حيث نجحت وزارة المالية مسبقاً في توقيع اتفاقيات نهائية مع كل من جمهورية فنزويلا جمهورية بنما وجمهورية المكسيك في حين وقعت الوزارة اتفاقيات خاصة بالإعفاء المتبادل من الضرائب على دخل الناقلات الجوية الوطنية مع جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية تشيلي ونجحت الوزارة في توقيع اتفاقية تبادل المعلومات مع جمهورية كولومبيا، وقام الطرفان الإماراتي والكولومبي بمناقشة بعض البنود الواردة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ونفذا الجولة الأولى من المباحثات الخاصة باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقا على أن تعقد الجولة الثانية في أبوظبي أوائل شهر أبريل كما وقعت الوزارة كذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بالأحرف الأولى مع جمهوريتي الإكوادور والأوروجواي.

وأضاف في تصريحات بنشرة «مؤشر المالية» التي أصدرتها الوزارة أمس، أن الإمارات تسعى ممثلة بوزارتي المالية والخارجية إلى تحديد جولات من المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية لتوقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع عدد من جمهوريات أميركا الجنوبية كالبرازيل والأرجنتين.