شهدت الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي نمواً كبيراً جداً في السنوات الماضية حيث تسعى الدولة بخطى حيثية لان تكون في مقدمة المراكز العالمية الرائدة في هذا المجال.
صرح بذلك جمال أحمد الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية خلال ورشة عمل نظمها المعهد حول «مستقبل التمويل الاسلامي» مؤخراً بفرع المعهد بمدينة دبي الاكاديمية بمشاركة العديد من المصرفيين العاملين في مصارف الدولة والمهتمين بالصيرفة الاسلامية.
وتوقع المحللون والمهتمون بالصيرفة الاسلامية نمواً هائلاً للتمويل الاسلامي في السنوات القليلة القادمة على أن يصل عدد المصارف الإسلامية في العالم إلى 800 مؤسسة مصرفية بحلول 2015.
التحديات المحتملة
وأشــار الجسمي إلى أن ورشة العمل استهدفت تحليل الوضع الحالي للتمويل الإسلامي على المستويين الاقليمي والعالمي وتمكين المشاركين في الورشة من إدراك الاحتمالات المستقبلية لتوسع الصيرفة الإسلامية وحجم التحديات المحتملة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضاف: من خلال هذا الادراك المتعمق يسهم المعهد في دفع مسيرة الوعي من خلال تقديم ورش عمل وبرامج وشهادات مهنية مصممة في المعارف الإسلامية والتي ترسخ مبدأ تعاون رأس المال وخبرة العمل في التنمية الاجتماعية والاستثمارية.
الاتجاهات المستقبلية
وأضافت نورة عباس: إن الورشة قد تناولت موضوعات على درجة عالية من الأهمية شملت: دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي: الفرص الجديدة المتاحة والاتجاهات المستقبلية في المنتجات الاسلامية، ومستقبل الصكوك والتحديات والفرص.
وتحدث في هذه الموضوعات خبراء في الصيرفة الاسلامية من المصارف الاسلامية والمعهد حيث تناول مفضل إدريس رئيس الصيرفة الإسلامية في بنك رأس الخيمة الوطني الاتجاهات المستقبلية في الصيرفة الاسلامية وعماد علي رئيس الرقابة الاسلامية لسيتي بنك، والدكتور صباح الدين أعظمي المنسق الاكاديمي لبرنامج الدبلوم المصرفي الاسلامي بالمعهد.
مشاركة
شارك في الورشة 38 من موظفي المصارف العاملة بالدولة والتي يبلغ عددها 21 مصرفا للتمويل الإسلامي من الجنسين وأغلبهم من المصارف الإسلامية.
وأبدى المشاركون رأيهم بأهمية الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي في جذب وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى البلاد وتعزيز روابط الدولة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا التي تشهد تسارعاً ملحوظاً في اعتماد الأنشطة المتوافقة مع الشريعة .