ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع والعشرين، الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.

وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة: إن اللجنة اطلعت على مشروع القانون بشكل مبدئي، وطلبت مزيدا من المعلومات لأنها محدودة والممارسات التي يتم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يختص بمشروع القانون قليلة وتحتاج إلى دقة في المعلومات وإعداد خطة لعرضها في اجتماع اللجنة خلال الدور القادم.

كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها أيضاً على مسودة تقرير اللجنة حول موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وقررت تأجيله إلى الدور القادم لمراجعته واعتماده.