بلغ متوسط الارتفاع الشهري في أسواق الأسهم المحلية 16.72 مليار درهم خلال الأشهر الـ 29) الماضية، حيث تواصل مؤشرات الأسواق انطلاقتها القوية بمعدلات ارتفاع متتالية ومتسارعة.
وهي تتجه لآفاق جديدة من الارتفاع مدفوعة بعوامل متنوعة تشيع حالة من التفاؤل بين المستثمرين مع توقعات بأن يكون 2014 عام القمم الجديدة لأسعار الأسهم القيادية وأحجام التداول والارتفاع بمؤشرات الأسواق والقيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة بالسوق. وبلغت نسبة الارتفاع التراكمية للأسواق في 29 شهرا 140.2 % بمعد ربح شهري بلغ 4.84 % مرتفعة من 346 مليون درهم بنهاية 2011 إلى 831 مليار درهم بنهاية مايو 2014.
القيمة السوقية
ووفقا لتحليل ل «البيان الاقتصادي» فإن المؤشرات تظهر أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأسواق الأسهم المحلية حققت مكاسب قياسية خلال العامين الماضيين والفترة المنقضية من العام الحالي فبلغ إجمالي الارباح التراكمية التي حققتها الأسواق خلال 29 شهرا من بداية 2012 حتى نهاية مايو 2014 بلغ نحو 485 مليار درهم حيث بلغ متوسط الارتفاع الشهري خلال تلك الفترة 16.72 مليار درهم.
ويتوقع المراقبون أن يستمر الانتعاش والصعود بأسواقنا المحلية لشهور عديدة مقبلة مستفيدة من عدة عوامل في مقدمتها ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسهم العالمي « ام اس سي آي » للأسواق الناشئة التي ستفعل رسميا اعتبارا من يوم غد /الاثنين/ و النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وفوز دبي باستضافة «إكسبو 2020 » وعودة الروح والزخم للقطاعات العقارية والمصرفية والخدمية وغيرها.
الشركات المتداولة
وحققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب خلال عام 2012 مكتملا بلغت قيمتها نحو 33.06 مليار درهم بنسبة 9.6 % مرتفعة من 346 مليون درهم بنهاية 2011 إلى 379.06 مليار درهم بنهاية 2012 مقابل خسائر في القيمة السوقية خلال عام 2011 بلغت - 35.74 مليار درهم بتراجع بلغت نسبته 9.27% ثم قفزت مكاسب القيمة السوقية في 2013 مكتملا إلى 267.21 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 70.5 % وبلغت المكاسب خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2014 نحو 184.7 مليار درهم بنسبة 28.6 % .
العام الحالي
وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 21.72% و بلغ إجمالي قيمة التداول 287.67 مليار درهم و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 63 من أصل 120 و عدد الشركات المتراجعة 45 شركة...
حيث جاء مؤشر قطاع «العقار» بالمرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 55.5% ليستقر على مستوى 8219.16 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 47.4 % ليستقر على مستوى 7830.24 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة .
قطاع البنوك
وحقق مؤشر قطاع «البنوك» نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 23.9 % ليستقر على مستوى 3608.59 نقاط مقارنة مع 2912.22 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 21.1 % ليستقر على مستوى 1344.52 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقاط ثم مؤشر قطاع «الخدمات » بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 13.5 % ليستقر على مستوى 1698.54 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 10.6 % ليستقر على مستوى 1640.28 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة .
التأمين
أما مؤشر قطاع «التأمين» فحقق نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -0.3 % ليستقر على مستوى 1591.88 نقطة مقارنة مع 1597.00 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » محققا نسبة إنخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -5.6 % ليستقر على مستوى 2274.66 نقطة مقارنة مع 2412.04 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققا نسبة إنخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -7.8 % ليستقر على مستوى 3365.41 نقطة مقارنة مع 3653.37 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -14. % ليستقر على مستوى 146.307 نقطة مقارنة مع 170.355 نقطة.
صورة مغايرة
وبالمقارنة مع الشهور الخمسة الأولى من 2013 كانت الصورة مغايرة حيث كانت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 34.53% وبلغ إجمالي قيمة التداول 64.5 مليار درهم و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 87 من أصل 122 و عدد الشركات المتراجعة 16 شركة ..
حيث كان مؤشر قطاع «العقار» متصدرا مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية 2012 بلغت 45.9056% ليستقر على مستوى 3554.80 نقطة مقارنة مع 2436.37 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية 2012 بلغت 39.4 % ليستقر على مستوى 2829.29 نقطة مقارنة مع 2028.96 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية 2012 بلغت 38.3 % ليستقر على مستوى 2302.70 نقطة مقارنة مع 1664.72 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » محققا نسبة ارتفاع عن نهاية 2012 بلغت 36.2 % ليستقر على مستوى 2339.39 نقطة مقارنة مع 1716.72 نقطة.
الصناعة
وكان مؤشر قطاع «الصناعة» تاليا محققا نسبة ارتفاع عن نهاية 2012 بلغت 21.5 % ليستقر على مستوى 837.974 نقطة مقارنة مع 689.143 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية 2012 بلغت 21.4 % ليستقر على مستوى 2602.48 نقطة مقارنة مع 2142.70 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات »..
و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية 2012 بلغت 19.2 % ليستقر على مستوى 1346.04 نقطة مقارنة مع 1128.57 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية 2012 بلغت 16.6 % ليستقر على مستوى 1321.56 نقطة مقارنة مع 1133.14 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ..
و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 4.25 % ليستقر على مستوى 134.720 نقطة مقارنة مع 129.217 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» و محققا نسبة انخفاض عن نهاية 2012 بلغت -1.2 % ليستقر على مستوى 1582.64 نقطة مقارنة مع 1602.81 نقطة.
بداية الانتعاش
بدأت مرحلة الانتعاش بالأسواق منذ عام 2012 الذي كان عام بداية الصعود بعد التراجعات التي تعرضت لها الأسواق على مدى أكثر من 3 أعوام عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في أغسطس 2008 والتي أثرت سلبا على أسواقنا المحلية دون سبب منطقي سوى التأثر بالعوامل النفسية والأجواء السلبية للأسواق العالمية على الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وللشركات والبنوك المساهمة العامة خلال السنوات الماضية.
«جمعية المتداولين» تؤكد أهمية القواعد الخليجية الموحدة للإدراج
أكدت ندوة نظمتها جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بالتعاون مع شركة «تومسون رويترز» أمس أهمية اعتماد القواعد الموحدة لادراج الاوراق المالية من الاسهم والسندات والصكوك بدول مجلس التعاون الخليجي.
وشارك في الندوة التي تناولت «تطورات الأسواق المالية الحالية في منطقة الخليج» محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية ـونحو 50 شخصا من مدراء «الخزينة» في البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وعدد كبير من أعضاء الجمعية التي تتخذ دبي مقرا لها.
وقال الهاشمي إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي تحث على بذل مزيد من الجهود للوصول إلى تكامل الاسواق المالية لدوله الست الأعضاء والتوصل إلى أطر استراتيجية واضحة تدعم استقرار هذه الأسواق ومرونتها.
وأضاف أن الهيئات المالية في دول المجلس مدعوة لتعزيز الاطر الرقابية ومتابعة تنفيذ القواعد الموحدة وتفعيل الادوات المالية وتطبيق الانظمة التي تواكب التكنولوجيا الحديثة ورصد كل المستجدات والتطورات في الاسواق العالمية وإتاحة المعلومات للمتداولين.
وشدد الهاشمي على أهمية اعتماد القواعد الموحدة لادراج الاوراق المالية بدول المجلس وتطبيق قواعد الافصاح الموحدة للاوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات.
ومن جانبه قال محمد شوبير الخبير المالي في «رسمله» إن الأسواق المالية تعد مؤشرا يعكس أداء الشركات المدرجة فيها وبالتالي توجه الاستثمارات المالية المحلية والأجنبية نحو الفرص الاستثمارية الأكثر كفاءة وربحية على الأمد البعيد ويساهم في رفع معدلات التوظيف والانتعاش الاقتصادي.
ونبه إلى أن قدرة أسواق رأس المال على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تعتمد على عدة عوامل أهمها الاستقرار الاقتصادي وتطوير الإدارة العامة والسياسات الضريبية والقطاع المصرفي وتنوع الأدوات الاستثمارية وكفاءة الاسواق المالية وتطوير الأنظمة والقوانين وحماية حقوق المستثمرين .
كما أجرت الندوة تداولا افتراضيا للأسهم بين الحضور. ويتيح التداول الافتراضي الفرصة للمشتركين بدخول سوق الأسهم «افتراضيا» بعد أن يقوم المشترك بطلب فتح محفظة وتودع الإدارة له مبلغا من المال الافتراضي لكي يتداول بها بصورة تحاكي السوق الحقيقي بنسبة 100% من حيث أسماء الشركات وتقسيم القطاعات وكمية الأسهم المطروحة.