قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 ٪ تحصل سنويا. وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي «ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون.»
وقال إن «مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 ٪ على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية.»
وأضاف «كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 ٪ مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 ٪ إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 ٪ مما يشجع الاستثمار المباشر.»
وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 ٪ من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.