كشف المصرف المركزي عن أن الفائض في الميزان التجاري للدولة «فوب» ارتفع خلال العام الماضي إلى 503.7 مليارات درهم، وفقاً للتقديرات الأولية، مقابل 484.7 مليار درهم في عام 2012، بزيادة بلغ مقدارها 19 مليار درهم، ونمو بلغت نسبته نحو 4٪.
وأرجع المصرف المركزي في تقريره السنوي لعام 2013 الذي صدر أمس، هذا الارتفاع الكبير إلى ارتفاع حصيلة صادرات القطاع الهيدروكربوني (النفط والغاز) وغير الهيدروكربوني، على الرغم من ارتفاع إجمالي الواردات، إذ ارتفعت صادرات القطاع الهيدروكربوني بمقدار11 مليار درهم، وبنسبة 2.5٪ من 440.6 مليار درهم في عام 2012 إلى 451.6 مليار درهم في 2013، كما زادت صادرات القطاع غير الهيدروكربوني بمقدار 42.2 مليار درهم، وبنمو بلغت نسبته نحو 12٪ من 354.2 مليار درهم في عام 2012، إلى 396.4 مليار درهم في 2013.
ووفقاً للتقرير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بمقدار 53.9 مليار درهم إلى 542.6 مليار درهم في 2013 مقابل 488.7 مليار درهم في عام 2012، وبذلك ارتفع إجمالي قيمة الصادرات وإعادة الصادرات (فوب) بمقدار 107.1 مليارات درهم، في حين ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات خلال العام الماضي بمقدار 88.2 مليار درهم.
التوزيع الجغرافي للواردات
وأشار التقرير السنوي للمصرف المركزي إلى أن التوزيع الجغرافي لواردات الدولة من البضائع في عام 2013، يظهر أن نسبة 49٪ من إجمالي الواردات جاءت من الدول الآسيوية، و11٪ من الأميركتين و5.5٪ من الدول العربية، في حين بلغت حصة الواردات من أوروبا 25.4٪، مشيراً إلى ارتفاع العجز في ميزان الخدمات في عام 2013 إلى 197.4 مليار درهم مقارنة بنحو 176.6 مليار درهم في عام 2012.
دخل الاستثمار
وذكر التقرير أن صافي حصيلة دخل الاستثمار التي حققتها المؤسسات الاستثمارية المختلفة من بند الخدمات الذي يشمل الشحن والسياحة والسفر والخدمات الحكومية، ارتفع من 231.9 مليار درهم في 2012 إلى 260.7 مليار درهم في 2013، بينما زاد الرصيد الصافي لحساب رأس المال من 55.3 مليار درهم في 2012 إلى 63.3 مليار درهم في 2013. وكشف التقرير عن ارتفاع تدفقات تحويلات العاملين إلى خارج دولة الإمارات من 52.9 مليار درهم في 2012 إلى 65.9 مليار درهم في 2013، بارتفاع قياسي بلغ مقداره 13 مليار درهم، ونمو كبير بلغت نسبته 24.6٪.
وأشار إلى أنه نتيجة هذه التطورات، انخفض الفائض في ميزان الحساب الجاري من 253.3 مليار درهم في عام 2012 إلى 237.5 مليار درهم في عام 2013، لافتاً إلى أن صافي رأس المال والحساب المالي سجل عجزاً بلغ 145.8 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل عجز بلغ 109.1 مليارات درهم في 2011، موضحاً أن صافي الحساب الرأسمالي والحساب المالي لميزان المدفوعات سجل عجزاً في عام 2012 بلغ 145.8 مليار درهم، وعجزاً في عام 2013، بلغ 163.7 مليار درهم، ما يظهر تدفق الأموال إلى خارج الدولة.
فائض المدفوعات
وذكر التقرير السنوي للمصرف المركزي أن هذا العجز المسجل نجم عن ارتفاع تدفق رأس المال إلى الخارج من 30.8 مليار درهم في عام 2012 إلى 44.8 مليار درهم عن طريق القطاع الخاص، ومن 115 مليار درهم في عام 2012 إلى 118.9 مليار درهم في 2013 عن طريق القطاع العام.
وأوضح أنه نتيجة لهذه التطورات، حافظ ميزان المدفوعات الإجمالي على فائض قدره 77.3 مليار درهم في عام 2013.
من ناحية ثانية، ذكر التقرير السنوي أن الميزانية العمومية للمصرف المركزي أظهرت نمواً بنسبة 16.6٪ في عام 2013 بإجمالي الأصول، إذ ارتفعت من 262.3 مليار درهم في نهاية 2012 إلى 305.8 مليارات درهم في نهاية عام 2013، مرجعاً هذه الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع ودائع المصرف المركزي بمقدار 56.3 مليار درهم، وارتفاع السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها بمقدار 33.3 مليار درهم، في حين انخفضت الموجودات النقدية وأرصدة البنوك بمقدار 10.8 مليارات درهم، وانخفضت سندات وزارة المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بمقدار34.8 مليار درهم.
حسابات وودائع للبنوك
وفي جانب المطلوبات، ارتفعت الحسابات الجارية وودائع للبنوك لدى المصرف المركزي بمقدار 25.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وارتفع حجم النقد المصدر بمقدار 6.2 مليارات درهم، كما ارتفع رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي بمقدار 12.5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بإيرادات المصرف المركزي، ذكر التقرير السنوي أن إيرادات استثمارات البنك المركزي انخفضت من 3.89 مليارات درهم في عام 2012 إلى 2.69 مليار درهم في عام 2013، ونتيجة لذلك انخفض صافي إيرادات الفوائد والاستثمار لدى المصرف المركزي من 3.93 مليارات درهم في 2012 إلى 2.64 مليار درهم في عام 2013، بينما انخفضت إيرادات السنة من 3.7 مليارات درهم إلى 2.17 مليار درهم.
سندات دبي
وأشار إلى أن إجمالي موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية قفز إلى 282.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل 205.3 مليار درهم بنهاية عام 2012، مسجلاً نمواً بنسبة 36.7٪.
وكشف التقرير عن أن قيمة استثمارات المصرف المركزي في سندات حكومة دبي استقرت عند 36.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي، في حين قفزت استثمارات المصرف المركزي في الأوراق المالية والسندات الحكومية وأذونات الخزانة العالية التصنيف بمقدار 33.3 مليار درهم خلال عام 2013 درهم، بينما ارتفع حساب الودائع والنقد لدى البنوك في الخارج والقروض الممنوحة للبنوك مقابل شهادات الإيداع بمقدار 42.2 مليار درهم، و«الأصول الأجنبية الأخرى» بمقدار 2.1 مليار درهم.
الأوراق النقدية المصدرة
وأوضح المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للأوراق النقدية المصدرة من مختلف الفئات ارتفعت خلال العام الماضي إلى 63.1 مليار درهم مقابل 57 مليار درهم في نهاية 2012، وارتفعت القيمة الإجمالية للمسكوكات النقدية غير الذهبية المصدرة من مختلف الفئات إلى 850.2 مليون درهم في نهاية 2013، مقابل 774.5 مليون درهم في نهاية 2012.
مؤشرات الأسهم
أفاد التقرير بأن المؤشر العام لأسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية العاملة في الدولة ارتفع بنسبة 13٪ خلال الربع الرابع من 2013 إثر ارتفاع بنسبة 12.2٪ خلال الربع الثالث من العام نفسه..
كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذه الأسواق من 571.9 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2013 إلى 646.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام نفسه، أما قيمة التداول الشهرية في أسواق الإمارات للأوراق المالية فقد ارتفعت من 30.5 مليار درهم خلال شهر سبتمبر 2013 إلى 30.5 مليار درهم خلال شهر ديسمبر من العام نفسه.
وارتفع مضاعف سعر السهم، وهو سعر السهم في السوق المالية على صافي الربح لكل سهم من 10.65 في نهاية سبتمبر 2013 إلى 11.66 بنهاية ديسمبر من العام نفسه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومن 14.61 في نهاية سبتمبر 2013 إلى 15.66 بنهاية ديسمبر من العام نفسه في سوق دبي المالي.
المعروض النقدي
ارتفع عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول، ومجمـوع النقـد المحتفظ به لدى البـــنوك بنسبة 0.8٪، من 63.4 مليـار درهم في نهاية شهر نوفمبر من سنة 2013 إلى 63.9 مليار درهم فـــي نهايـة شهر ديسمبر مـن السنـة نفس، فيما ارتفع عرض النقــــد (ن1) الذي يضم النقد المتداول زائـداً الودائــــع النقديـــة أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحــــت الطلب لــــدى البنوك بنسبــة 1.7٪ من 373.3 مليار درهـــم فــي نهايــــة نوفمبر2013 إلــــى 379.6 مليار درهــــم فــــي نهايــــة ديسمبر .
أما عرض النقد (ن2) الذي يحتــوي علـى (ن1) زائـــداً الودائــــع شبه النقديـــــة، وهي مجمـــوع الودائــع لأجــــل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهـم، والتأمينـات التجاريــــــة بالدرهم، وودائـع المقيمين بالعمــــــلات الأجنبيــة، فقــــــد ارتفـــع بنسبــة 1.9٪ إلـــى 1.06 تريليون درهـــم فــــــي نهايـــــة ديسمبر 2013، كما ارتفع عرض النقــــد (ن3) 0.2٪ إلــى تريليون، و219.9 مليار درهم .
تطورات النظام المصرفي في الإمارات
أشار التقرير السنوي للمصرف المركزي في ما يتعلق بالتطورات بالنظام المصرفي، إلى أن عدد البنوك الوطنية استقر عند 23 بنكاً بنهاية عام 2013، بينما ارتفع عدد فروعها إلى من 805 فروع بنهاية ديسمبر 2012 إلى 841 فرعاً بنهاية عام 2013، وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك بنهاية عام 2013 إلى 29 وحدة مقابل 28 وحدة بنهاية 2012، واستقر عدد مكاتب الصرف عند 89 مكتب.
وألمح إلى أن عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدولة استقر عند 6 بنوك، وزاد عدد فروعها من فرعين بنهاية 2012 إلى 4 فروع بنهاية 2013، كما استقر عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة عند 22 بنكاً، وثبت عدد فروعها بالدولة عند 83 فرعاً بنهاية ديسمبر الماضي، كما استقر عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها عند 52 وحدة.
وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بالدولة إلى 4664 جهاز صرف بنهاية عام 2013 مقابل 4492 بنهاية عام 2012.
وأكد تقرير المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة تمكنت بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة بالمحافظة على مستوى مرتفع للقروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف التي بلغت تريليون و177.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وهو المستوى نفسه نهاية الربع الثالث من عام 2013 تقريباً، مشيراً إلى أن القروض الشخصية الممنوحة من البنوك إلى المواطنين والمقيمين بلغت 279.5 مليار درهم، تشكّل 24 ٪ من إجمالي القروض المصرفية والسلف.
ودائع المقيمين
وأشار إلى أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 0.7 ٪ خلال الربع الأخير من عام 2013، فبلغ 1.28 تريليون درهم مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 2.1 ٪ خلال الربع الأخير من عام 2012.
وأوضح أن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بعد استبعاد مخصصات القروض والفوائد المعلقة سجل ارتفاعاً بنسبة 6.2 ٪ خلال الربع الرابع من العام الماضي، إذ بلغت 2.03 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.91 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2013 ومقابل 1.79 تريليون درهم بنهاية عام 2012، بارتفاع بلغ مقداره 234.2 مليار درهم، ونمو بلغت نسبته 13.07 ٪.
احتياطيات البنوك
وذكر المصرف المركزي في تقريره أن رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة واصلت ارتفاعها من 258.4 مليار درهم بنهاية عام 2011 إلى 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012، وبلغ بنهاية عام 2013 نحو 278.4 مليار درهم، فيما بلغت ملاءة رأس المال 19.9 ٪ بنهاية شهر ديسمبر 2013..
وهي نسبة تفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي البالغة 12 ٪، وفي ما يتعلق بالشق الأول من رأس مال البنوك، بلغت النسبة 16.9 ٪ بنسبة تفوق الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي، وهي نسبة 8 ٪ بالشق الأول من رأس مال البنوك.
وقال المصرف المركزي في تقريره إن هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس مال تساعد البنوك على تحمل أية زيادة محتملة لبناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف.
وذكر التقرير أنه في ما يتعلق بوفاق بازل 3 الذي تمت صياغته لتلافي أوجه الضعف التي لوحظت خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والذي يهدف إلى تعزيز الشق الأول من رأس مال البنوك، بما لا يقل عن 8 ٪، فإن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأس مال من الشق الأول بلغت 16.9 ٪ في نهاية الربع الرابع من عام 2013.
مكاتب تمثيل
وأوضح أن عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي، بلغ في نهاية ديسمبر 2013 نحو 120 مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، و25 شركة تمويل، و25 شركة استثمار مالية، و134 صرافة، و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.