دخل اقتراح تعديل قانون هيئة أسواق المال نفقاً مظلماً في ظل انشغال البرلمان الكويتي بقضايا سياسية وشعبية أكثر إلحاحاً، واقتراب موعد الانتخابات الجزئية لعُشر أعضاء البرلمان.
ويترقب الكثيرون في بورصة الكويت بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيوداً فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة، وأدت إلى عزوف المستثمرين، وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.
ويقول خبراء، إن أحدث التطورات ستعني مزيداً من التأخير لتعديله، وربما الاتفاق على بقائه من دون تعديل لاسيما بعد أن بدأت هيئة أسواق المال في انتهاج سياسة جديدة تعتمد على المرونة والتجاوب مع الانتقادات الموجهة لتطبيقها للقانون.
كان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قد شرع في مطلع أبريل في تعديل القانون بعد أن تقدم عدد من النواب بتعديلات شملت 37 مادة، وكلف اللجنة المالية البرلمانية بإعداد تقرير بشأن هذه التعديلات المقترحة خلال أسبوعين.