كشف المصرف المركزي عن أن القاعدة النقدية بالإمارات واصلت نموها مسجلة أعلى مستوياتها في نحو 5 سنوات، محققة نمواً قياسياً خلال العام الماضي والربع الأول من 2014 بارتفاع في 15 شهراً بلغ مقداره 59.7 مليار درهم بنمو إجمالي بلغت نسبته 26.7 %، حيث بلغ 283.1 مليار درهم مقابل 274.3 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 264.7 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 223.7 مليار درهم بنهاية 2012.
وفي مؤشر على انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة قفز حجم النقد المتداول مجدداً مرتفعاً إلى 53.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 52.9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، ومقابل 50.4 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 45.6 مليار درهم بنهاية 2012 بارتفاع 3 مليارات درهم في الربع الأول من العام الحالي بنمو 6 %.
وزوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي انخفضت خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2014 بنسبة - 4.4 % بمقدار -7.1 مليارات درهم فبعد أن ارتفعت من 163.1 مليار درهم في نهاية 2013 إلى 171.1 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي انخفضت إلى 156 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.
شبه نقدية
وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لشهر مارس 2014، أن حجم الودائع شبه النقدية التي تشمل ودائع توفير المقيمين بالدرهم المحددة مدة الإيداع والودائع التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بلغت 712.3 مليار درهم نهاية مارس الماضي مقابل 675.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، ومقابل 677.2 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 563.2 مليار درهم بنهاية 2012 بارتفاع شهري بلغ مقداره 36.6 مليار درهم بنسبة 5.4 % وبارتفاع في 3 شهور بلغ 35.1 مليار درهم بنسبة 5.2%.
قصيرة الأجل
وأوضحت البيانات أن حجم الودائع النقدية قصيرة الأجل التي اجتذبتها البنوك والتي يمكن لعملاء البنوك سحبها من دون إشعار مسبق قفزت إلى 358.6 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 343.7 مليار درهم بنهاية فبراير ومقابل 337.1 مليار درهم بنهاية يناير و329.1 مليار درهم بنهاية 2013، و253.6 مليار درهم بنهاية 2012 بارتفاع شهري 14.9 مليار درهم بنسبة نمو 4.3 % وبارتفاع في 3 شهور بلغ 29.5 مليار درهم بنسبة 9 %.
فيما واصلت متطلبات الاحتياطي ارتفاعها وبلغت 91.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 90.9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، ومقابل 89.3 مليار درهم بنهاية يناير و87.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 بارتفاع شهري بلغ مقداره 500 مليون درهم وبلغت نسبته 0.6 %.
مليار
من المتوقع وفقاً للتقرير نمو المعروض النقدي بزيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تتكون من العملات المتداولة واحتياطيات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع.