سجلت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 13.3% في قيمة الأصول المجمعة لأكبر 20 بنكاً العام الماضي، لتصل إلى 1.2 تريليون دولار مقارنة بـ 14% و8.5% في العامين 2011 و 2012.
وأشارت مجلة (ميد) إلى تزايد القروض مع تحرك الحكومات قدماً إلى الأمام في مشروعات البنية التحتية مع إطلاق عدد من المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية.
وأشارت «ميد «في تقرير نقلته عنها موقع مباشر المالي الالكتروني الى تزايد الطلب على القروض الاستهلاكية ويرجع ذلك بصفة جزئية إلى تحسن الميول بالإضافة إلى ارتفاع غلاء المعيشة في دول التعاون، حيث عادت أسعار العقارات إلى مستويات ما قبل 2008.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه الأرباح للبنوك العشرين بنسبة 12.4% لتصل إلى 18.5 مليار دولار.
وتعكس الزيادة في أصول البنوك الخليجية قوة القطاع المصرفي الذي يحصد حالياً مزايا الاقتصاديات الوطنية التي سجلت تعافياً بالإضافة إلى عوائد استثمارات القطاع الخاص وذلك بعد الأزمة المالية العالمية 2008 2009.
وشكلت البنوك السعودية 37% من أصول أكبر 20 بنكاً في دول (الخليجي)، فيما استحوذت الإمارات على 33% وقطر 13% والكويت 11% والبحرين 6%.
ونقلت (ميد) توقعات «ستاندرد آند بورز» عن نمو القروض والتي أشارت إلى أنها لن تكون أسرع بدرجة ملحوظة عن 15% في 2014 2015.
وأوضح التقرير أن ربحية القطاع المصرفي سوف ترجع بصفة رئيسية إلى الأحجام الكبيرة للقروض والرسوم، حيث إنه يوجد مجال قليل لخفض تكاليف التشغيل.