انتخب مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أول اجتماع له بفرع المعهد بمدينة دبي الأكاديمية حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور رئيساً لمجلس الإدارة، وهنــاء الرستماني رئيس خدمة العمـــلاء ببنك الخليج الاول نائباً لرئيس مجلس إدارة المعهد أول امرأة تتولى هذا المنصب.
التشكيل الجديد
وقال القمزي إن مجلس الإدارة في تشكيله الجديد عـــازم على بـــذل كل الجهـــد لدفع مسيـــرة المعهد الى الامام، ورسم استراتيجيته المستقبلية التي ستمكنه من زيادة نسبة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي، علاوة على تأهيل الموظفين المواطنين الذين يشغلون المناصب الهامة في الادارات المتخصصة في العمل المصرفي مثل إدارات، الخزينة وإدارة الائتمان وإدارة المخـــاطر وغيرها من الادارات.
وأكد القمزي أنه سيتواصل مع القطاع المصرفي والمالي ومعرفة الاحتياجات الفعلية في السنوات المقبلة وسينشئ مزيداً من قنوات الاتصال وذلك عن طريق تشكيل اللجان المنبثقة من المعهد والقطاع وتوسع دائـــرة الشراكة وتوسع دائرة التقارب من المساهمين بشكل أكبر وفعال.
عمل وجهد
وأضاف القمزي: سنعمل جاهدين لدعم المعهد في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. خاصه وأن المعهد يعمل وفقاً لخطط تضع في اعتبارها رسالة المعهد التي من أجلها تم انشاؤه وهو ما يمكن المعهد من النجـــاح في تحقيق أهدافه. وعبر مسيرته الممتدة اعتمد المعهد التخطيط الاستراتيجي أسلوبا للعمل وتمكن من تنفيذ العديد من الخطط الاستراتيجية التي شارك في إعدادها بيوت خبرة متخصصة في التخطيط الاستراتيجي.
وأشار القمزي الى أن المعهد مقبل على خطط استراتيجية تغطي السنوات (2014-2016) تستهدف تحديث الأداء والارتقاء بجهود التنمية البشرية المتخصصة في القطاع المصرفي والمالي، تدريباً وتعليماً.
تنمية المرأة
ومن جانبها أكدت هناء الرستماني أنها ستدعم جهود تنمية المرأة العاملة في القطاع المصرفي للترقي الى وظائف عليا. ويشكل انتخاب هناء الرستماني أول امرأة في مجلس إدارة المعهد، دعماً لجهود المرأة في القطاع المصرفي والمالي واعترافاً بمشاركتها الفاعلة في هذا القطاع الحيوي الهام.
الجسمي: نركز على رفع الكفاءة التدريبية
عبر جمال أحمد الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عن ثقته في قدرة مجلس الإدارة الجديد في قيادة مسيرة المعهد نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية على أفضل بحيث يتم التركيز بصورة متوازنة على رفع كفاءة التدريب العملي والنهوض بالتعليم المصرفي والمالي للمستويات الرفيعة التي ينشدها القطاع المصرفي حيث إن الرصيد التراكمي للمعهد من خبرات في مجال التنمية البشرية المتخصصة في القطاع المصرفي والمالي تمكنه من الانطلاق نحو آفاق أوسع وأرحب.
خاصه وهناك توجهات وجهود حثيثة تهدف الى وضع الدولة بقطاعها الاقتصادي والمالي المتميز في مكانها الريادي، وتحقيق رؤية الدولة في تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي والوصول الى المعدلات المنشودة من التوطين في القطاع المصرفي والمالي بحلول عام 2021. واختتم الجسمي حديثه باستعداد المعهد التام للتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص. والعمل معها بصورة إيجابية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.