كشف المصرف المركزي عن أن القاعدة النقدية بالدولة سجلت نمواً كبيراً خلال العام الماضي، وأول شهرين من عام 2014، حيث بلغت 274.3 مليار درهم، مقابل 264.7 مليار درهم بنهاية عام 2013، ومقابل 223.7 مليار درهم بنهاية عام 2012، بارتفاع في 14 شهراً بلغ مقداره 50.6 مليار درهم، وبنمو إجمالي بلغت نسبته 19.12%.
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي ارتفعت خلال أول شهرين من عام 2014 بنسبة 4.9 %، حيث اجتذبت البنوك 8 مليارات درهم ودائع حكومية جديدة في أول شهرين من عام 2014، وارتفعت من 163.1 مليار درهم في نهاية 2013 إلى 171.1 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي.
النقد المتداول
وفي مؤشر على انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة قفز حجم النقد المتداول مرتفعا إلى 52.9 مليار درهم بنهاية فبراير 2014، مقابل 50.4 مليار درهم بنهاية عام 2013، ومقابل 45.6 مليار درهم بنهاية عام 2012 بارتفاع بلغ مقداره 2.5 مليار درهم في شهرين، بنمو بلغت بنسبة 5 %.
وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي أمس، حول المسح النقدي لشهر يناير 2014 أن حجم الودائع شبه النقدية، التي تشمل ودائع توفير المقيمين بالدرهم المحددة مدة الإيداع والودائع التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بلغت 675.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل 677.2 مليار درهم بنهاية عام 2013، ومقابل 563.2 مليار درهم بنهاية عام 2012 بارتفاع شهري بلغ مقداره 6 مليارات درهم بنسبة 0.9 % وبانخفاض في شهرين بلغ- 1.5 مليار درهم بنسبة- 0.2% .
الودائع النقدية
وأوضحت البيانات أن حجم الودائع النقدية قصيرة الأجل التي اجتذبتها البنوك، التي يمكن لعملاء البنوك سحبها من دون إشعار مسبق قفزت مرتفعة إلى 343.7 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 337.1 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، ومقابل 329.1 مليار درهم بنهاية عام 2013، ومقابل 253.6 مليار درهم بنهاية عام 2012 بارتفاع شهري، بلغ مقداره 6.6 مليارات درهم بنسبة نمو 2 %.
متطلبات الاحتياطي
واصلت متطلبات الاحتياطي ارتفاعها، وبلغت 90.9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقابل 89.3 مليار درهم بنهاية الشهر السابق، ومقابل 87.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 بارتفاع شهري بلغ مقداره 1.6 مليار درهم، وبلغت نسبته 1.8 %.
ووفقاً للتقرير يتوقع نمو المعروض النقدي بزيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تتكون من العملات المتداولة واحتياطات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي، وشهادات الإيداع.