قالت «فورترس للاستثمار»، مجموعة الاستثمارات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، إن خطوة حكومة دبي في دراسة مشروع تأسيس بنك متخصص بالاستيراد والتصدير يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ستساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى دولة الإمارات. متوقعة نمو القطاع الائتماني في الدولة خلال الفترة المقبلة.
وتوّقع حامد مختار، المدير التنفيذي لـ «فورترس للاستثمار» أن تلعب المؤسسات المالية دوراً كبيراً في المساهمة في تأمين جزء من رأسمال البنك المقترح. وقال: «كتعريف مبسط لهذا النوع من البنوك، إن بنك الاستيراد والتصدير هو عبارة عن مؤسسة مسؤولة عن تسهيل حركة التجارة المحلية لأي دولة عن طريق إصدار اعتمادات وتقديم ضمانات وتأمينات تخص حركة التجارة من صادرات وواردات إضافة الى تقديم خدمات مساندة ودعم لوجستية تعزز من العمليات التجارية من والى أي دولة».
تحفيز
وأضاف: «إن إنشاء بنك استيراد وتصدير يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية سيعزز أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص ويحفّز عمليات الائتمان لتمويل عمليات التجارة المحلية وتشجيع الصادرات».
وأوضح مختار: «إن هذه الخطوة التي تدرسها دبي لإنشاء بنك استيراد وتصدير تعكس مبادرات دبي الطموحة لتبني أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز دورها وجهودها لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم».
جذب
وسيساهم هذا البنك وفقاً لمختار بتعزيز التجارة الخارجية لدولة الإمارات. كما أنّه سيكون أحد العوامل الجاذبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية .
فرص
وقال مختار إنه يتوقع أن تنتج عن إنشاء هذا البنك فرص كبيرة سيكون الفائز الأكبر منها قطاع الائتمان في الدولة. وأكد أن هناك سيولة فائضة في العالم لهذا النوع من الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال مختار بأن البنك المقترح إنشاؤه سيساهم في تسهيل العمليات الائتمانية الخاصة باستثمارات توسيع البنية التحتية ضمن استعدادات إمارة دبي لمعرض «إكسبو 2020».
