توقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع معدل التضخم في الكويت إلى نحو 3.5 %خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.7 % العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع ضغوط التضخم في الإسكان وأسعار المواد الغذائية.

وذكر البنك في تقريره الأسبوعي أمس ان معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 3 % في شهر مارس الماضي على أساس سنوي مرتفعا بشكل طفيف من 2.9 % في شهر فبراير الماضي مضيفا أن معدل التضخم في الكويت تراوح ضمن نطاق بين 2.5 و 3 % خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وأوضح ان التسارع الذي شهده معدل التضخم في شهر مارس الماضي مرده إلى تسارع التضخم في الإيجارات السكنية التي تشكل أكبر مكونات مؤشر تضخم أسعار المستهلك في البلاد حيث بلغ 4.5 % على أساس سنوي.

وذكر ان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية استمر في الانخفاض إلى 3.6 على أساس سنوي في مارس الماضي من 4 % في فبراير الماضي كما استمر تضخم أسعار المواد الغذائية على وتيرته المنخفضة منذ بلغ أعلى مستوى له عند 6.3 % على أساس سنوي في مايو الماضي.

وتوقع (الوطني) أن يؤدي النشاط الجيد الذي يسجله قطاع العقار السكني إلى بقاء الضغوطات في مكون الإيجارات السكنية على أن يفوق التضخم الأساس معدل التضخم العام على المدى المتوسط مع ارتفاع تضخم الإسكان الذي قد يساهم في رفع معدل التضخم العام.

وأشار إلى إمكانية ارتفاع الضغوطات في مكون المواد الغذائية تماشيا مع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية متوقعا ان يساهم اعتدال التضخم على المدى المتوسط في كل من المكونات الكبيرة الأخرى في بقاء معدل التضخم العام في مستويات يسهل التحكم بها.