سوف يتم تدشين تقرير المراجعة النصفية لـ «إطار العمل العشري والإستراتيجيات لتنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية» الاثنين المقبل خلال جلسة رسمية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب على هامش القمة الحادية عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية المزمع انعقادها بجمهورية موريشيوس.
ويعد تقرير المراجعة النصفية مبادرة مشتركة لكل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذراع البحثية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
التقرير يمثل مراجعة نصفية لمشروع «إطار العمل العشري والإستراتيجيات لتنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية» الذي يعمل على تطويره منذ مارس 2007 كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ويهدف إلى تقديم مبادئ إرشادية أولية لحكومات الدول للاسترشاد بها لدى صياغتها للخطط ووضعها لسياسات تنمية القطاع المالي.
وتهدف المراجعة النصفية للإطار العشري إلى تقييم تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية بعد انقضاء خمسة أعوام على تنفيذ توصيات المشروع منذ عام 2007 علاوة على إدراج التطورات المستجدة على النظام المالي العالمي والتحديات التي تواجه الصناعة المالية، بشكل يؤكد في نهاية المطاف مواكبة الإطار العشري للمستجدات ويعزز متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية في سعيها الحثيث نحو مستقبل واعد.
السلطات التنظيمية
ويتضمن التقرير وجهات نظر العديد من السلطات التنظيمية والإشرافية إلى جانب نخبة من الفاعلين الأساسيين في السوق وخبراء الصناعة، من خلال عدة ملتقيات نظمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، كاجتماع المائدة المستديرة للمراجعة النصفية المنعقد بتاريخ 6 ابريل 2013 في الدوحة وملتقى النتائج الأولية للمراجعة النصفية المنعقد 14 مايو 2013 في كوالالمبور بماليزيا، واجتماع لجنة المراجعة النصفية رفيعة المستوى المنعقد بتاريخ 17 سبتمبر 2013 في إسطنبول بتركيا، بالإضافة إلى الاستبانة التي أجريت في منتصف 2013 على مستوى صناعة الخدمات المالية الإسلامية ككل وشملت جميع الجهات التنظيمية والفاعلين في سوق صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
4 محاور
وبناء على وجهات النظر الشمولية المستفادة من من هذه الملتقيات، اشتمل إطار العمل المعدل على أربعة محاور، هي: تقييم كلي للأولويات والمبادرات المقترحة في إطار العمل العشري لعام 2007 وثانياً تقييم على مستوى قطاعات الصيرفة الإسلامية، المؤسسات الإسلامية المالية غير المصرفية، وخدمات التكافل وإعادة التكافل، وأسواق المال الإسلامية، التي برزت من خلال التطورات التي شهدها النظام المالي العالمي بعد الأزمة المالية العالمية.
المحور الثالث يشمل إطار التوصيات الحديثة ومؤشرات الأداء الرئيسة لتقييم التطور، وأخيراً التدابير الواجب اتخاذها من قبل أصحاب المصلحة لتنفيذ توصيات الإطار العشري البالغ عددها ست عشرة توصية مقسمة إلى ثلاث فئات هي: التمكين، والأداء، والانتشار.
ويترقب إصدار تقرير المراجعة النصفية لـ «إطار العمل العشري والإستراتيجيات لتنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية» في 19 مايو 2014 خلال الجلسة التي تسبق القمة وتجمع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
مواجهة التحديات
يناقش المشاركون التدابير المقترحة لمواجهة التحديات أمام تحقيق أهداف الإطار العشري كما سيتناول بالنقاش دور كل من القطاعين العام والخاص وأصحاب المصلحة لتنفيذ التوصيات الـ(16). وستكون الجلسة متاحة لجميع المهتمين بالصناعة والأكاديميين والإعلاميين من خلال التسجيل عبر الرابط www.ifsb.org.
يذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد اعتمد التقرير في اجتماعه الـ(24) المنعقد 27 مارس