استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مناقشة موضوع "سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع".
وتم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو هيئة الأوراق المالية والسلع، التطرق إلى سياسة الهيئة وخطتها الاستراتيجية واطلعت اللجنة على جهود الهيئة في مجال تنمية الوعي الاستثماري وتوعية المواطنين بشأن الاستثمار في سوق الأوراق المالية والتحديات التي تواجه الهيئة ودورها في إصدار الدراسات ومؤشرات أداء القطاعات الاقتصادية والرقابة عليها.واستعرض ممثلو الهيئة الآليات والانظمة والإجراءات المتبعة لديها في عملية قياس مؤشرات أداء القطاعات الاقتصادية والرقابية وكيفية التعامل مع مختلف القضايا بهذا الشأن ومدى دعم الهيئة للمواطنين لاستقطابهم بالعمل في الأسواق المالية.
وأثنى سلطان الظاهري حرص الهيئة على مناقشة هذا الموضوع فيما يخص محاوره وهي: دور الهيئة في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، واستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.
دورات توعوية
وقال مروان بن غليطة مقرر اللجنة لهذا الاجتماع إن اللجنة اطلعت على دور الهيئة في التوعية والرقابة على مكاتب الوساطة المالية وعلى جهودها في إعداد دورات توعوية وإقامة ندوات ومحاضرات، إضافة إلى مناقشة دور الهيئة في استقطاب الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة.كما تم التطرق إلى صلاحيات الهيئة وإلى قانون الشركات الجديد الذي سيساهم في تعزيز دور الهيئة واختصاصاتهم ومناقشة جهودها في الرقابة على مكاتب الوساطة المالية.
نيابة متخصصة
ناقشت اللجنة ضرورة تخصيص نيابة متخصصة لقطاع الأوراق المالية وضرورة تأهيل القضاة للإسراع في البت في القضايا المالية المنظورة في المحاكم.
كما اطلعت اللجنة على تقرير توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذي ناقشه المجلس في جلسته الثانية عشرة التي عقدها على مدى يومي 30-29 أبريل