قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إن الشركة التي طال انتظار تدشينها ستبدأ العمل في يونيو لتوفر للمؤسسات المالية بيانات بخصوص السكان في أحدث إجراء للحد من مخاطر تشكل فقاعة ائتمان جديدة.

ووفقاً لموقع الشركة على الانترنت فان الاتحاد للمعلومات الائتمانية هيئة حكومية تأسست عام 2012 بمبادرة من الحكومة الاتحادية لتطوير نظام لإصدار التقارير الائتمانية. وكثيراً ما تعجز البنوك في الامارات حالياً عن الوصول إلى البيانات الخاصة بالمستهلكين في المؤسسات المالية الأخرى عند اتخاذ قرارات بشأن الاقراض ويمكن أن يحصل المقترض على أموال من كثير من البنوك ويراكم ديونا قد لا يتمكن أحيانا من سدادها.

بيانات الائتمان

وقال مروان لطفي الرئيس التنفيذي للاتحاد للمعلومات الائتمانية لرويترز في مقابلة في دبي إن الشركة التي أعلن عنها أول مرة في العام الماضي جمعت حتى الآن بيانات تغطي ما يتراوح بين 22 و24 شهراً من حوالي 70 مؤسسة تقدم بيانات الائتمان مثل المؤسسات المالية وشركات الاتصالات وهيئات حكومية مختلفة في الامارات.

وما إن يتم إطلاق عمليات الشركة سينضم كل من يحمل بطاقة هوية وينتمي لشريحة السكان الذين يحق لهم الحصول على الائتمان - ويقدرون بنحو نصف سكان البلاد البالغ إلى قاعدة بيانات الائتمان هذه.

وقال لطفي الذي عين في أكتوبر الماضي رئيساً تنفيذياً للشركة "أثق في أن مايو الجاري سيكون شهراً إيجابياً وناجحاً فيما يتعلق بتحميل البيانات. نأمل أن تزيد البنوك جهودها في تقديم صيغ بيانات صحيحة وأن يتاح الوصول إلى تقارير شاملة بسهولة في يونيو." وأضاف "على الرغم من أن الشركة مستعدة لتقديم خدماتها فإن القيمة الحقيقية سيتم استخلاصها عندما يتم تحميل كل البيانات التاريخية للبنوك في قاعدة البيانات وتكون التقارير شاملة وتضم بيانات من كل المؤسسات المالية في الامارات."