نظم مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية اجتماعه الأخير للدورة الثانية في مقر وزارة المالية في دبي، حيث ناقش أعضاء المجلس جملة من المواضيع الأساسية المرتبطة بأعماله.
وترأس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الاجتماع مؤخراً بحضور كل من سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس، وصلاح محمد الوسواسي نائب مدير عام الحسابات الحكومية، ومحمد حمد الشحي نائب مدير عام دائرة مالية دبي، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة ووليد خليل الهاشمي مدير عام دائرة مالية عجمان وخليفة سعيد غانم مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية.
واشتمل جدول أعمال الاجتماع على عرض البيانات المالية للدولة للربع الرابع من العام الماضي ومقارنتها بالربع الأول والثاني والثالث من نفس العام مع مراجعة نتائج مشروع الدعم الفني المقدم من صندوق النقد الدولي للزيارة المبدئية للربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى تقديم مصرف الإمارات المركزي لأهم التطورات النقدية والمصرفية على مستوى الدولة.
وأكد الخوري أهمية النتائج التي حققها مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية حتى الآن التي جاء في مقدمتها نشر البيانات المالية الحكومية لدولة الإمارات /2011/ والبيانات المالية الربعية للدولة للعامين الماضيين لأول مرة في كتاب الإحصاءات المالية الدولية الصادر من صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن الدوائر المالية في حكومات الإمارات تبذل جهوداً جبارة لتنفيذ توصيات اجتماعات المجلس التي تهدف في مجملها إلى تعزيز الارتباط المالي الحكومي على مستوى الدولة بما يمكنها من تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة.
وكرم الخوري ـ بالنيابة عن وزارة المالية ـ أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على جهودهم واهتمامهم الكبير لدعم استراتيجية وزارة المالية الساعية لتحقيق الريادة العالمية في مجال الإدارة المالية، بما يساهم في تحقيق بيئة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات.
واتفق الأعضاء على أن يعقدوا الاجتماع الثاني للمجلس في سبتمبر المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في زيارته الأخيرة إلى الدولة بدور المجلس في تحقيق التطور والتقدم الملموس في مجال التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات والجهود المبذولة في عملية جمع وإعداد تقرير إحصاءات مالية الحكومة المالي الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة والتطور الواضح في تحسين جودة البيانات المقدمة عبر تقارير بعثة مشاورات المادة الرابعة.
ويعد مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية أحد المجالس التابعة لمجلس الوزراء وتتكون عضويته من وزارة المالية وممثلين عن الدوائر المالية المحلية في حكومات الإمارات وممثل عن المصرف المركزي.