قدم بيت التمويل الخليجي، المدرج في بورصتي الكويت والبحرين، عريضة استئناف لهيئة أسواق المال الكويتية ضد قرارها السابق بوضعه تحت المراقبة ستة أشهر, بعد تداولات غير اعتيادية, تمت على سهمه في شهر مايو من العام الماضي.
وذكر بيت التمويل الخليجي- بنك الاستثمار البحريني الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية- في بيان:
أن مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية أصدر في 17 أبريل الماضي قراراً يتم بموجبه إخضاع البنك للمراقبة لمدة ستة أشهر، مؤكداً أن القرار لم يفرض أية غرامة مالية على بيت التمويل الخليجي.
وقال البيان: إن الأمر يتعلق بحجم التداول المرتفع الذي تمت ملاحظته خلال شهر مايو 2013، حيث قام بيت التمويل الخليجي حينئذ بإصدار إخطار إلى (هيئة) الأسواق بأنه لم يكن هناك أي حدث رئيس يكون قد أدى إلى هذا التداول غير الاعتيادي.
وأضاف البيان: أن بيت التمويل أصدر في الشهر التالي إخطاراً يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم بين إحدى شركاته الزميلة ومؤسسة مالية أخرى.
وأوضح أنه في شهر سبتمبر من العام الماضي أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية إخطاراً إلى بيت التمويل الخليجي، يتعلق بالحدثين المذكورين، كما استدعت ممثله القانوني وطالبته بتقديم تبرير من خلال بيان كتابي حول المسألتين المثارتين من هيئة أسواق المال.
وتابع أن مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية استدعى الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي في شهر أبريل الماضي لإخطاره بقرار الهيئة.
وتابع: أن بيت التمويل الخليجي قام الثلاثاء الماضي «بتقديم عريضة لدى هيئة أسواق المال الكويتية في ما يتعلق بهذا القرار» أكد فيها أنه لا توجد علاقة بين زيادة حجم التداول في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2013 ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 30 من الشهر نفسه وأعلن عنها لاحقاً في الثالث من يونيو عقب الحصول على موافقات الجهات الرقابية.
وخلال الأشهر الأخيرة كثفت هيئة أسواق المال الكويتية وهي أعلى سلطة رقابية على سوق الأوراق المالية من إجراءاتها الرقابية لاسيما للتداولات التي تعتبرها غير اعتيادية، وهو ما كان موضع ترحيب من قبل بعض التنفيذيين والخبراء، لكنه كان موضع نقد من قبل آخرين اعتبروا أن الهيئة تضيق الخناق على السوق.