بحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، أمس، في اجتماعه الثاني لهذا العام، أهم القضايا التي تواجه القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
وأشارت اللجنة القانونية الى أهم إنجازاتها بخصوص وضع ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، كذلك المساهمة في إطلاق نظام الخصم المباشر، إضافةً للنظر في وضع مقترحات حول «تصفية عقود المشتقات المالية»، ضمن عدد من القضايا الأخرى. كما ركّزت لجنة الصيرفة الإسلامية في عرضها التقديمي على عدة قضايا وأهمها مقترحات إنشاء وحدة الحوكمة الشرعية، التي يجري مناقشتها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
واستعرضت لجنة الموارد البشرية تقريراً مفصلاً عما تم إنجازه لغاية الآن في سبيل تعزيز التوطين في القطاع المصرفي في الدولة، بينما ركّزت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مقترحات بخصوص تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك آخر التطورات المتعلقة بتمويل هذه الشركات.
وأكّد المجلس الاستشاري من جديد دعمه الكامل لإطلاق الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وحثّ من خلال لجنة الخدمات المصرفية للأفراد جميع المصارف الأعضاء على تقديم البيانات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.
وقال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «ان جميع المصارف الأعضاء تعمل بشكل وثيق وبأقصى طاقة ممكنة لتوفير كافة متطلبات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأنا على ثقة عالية بأننا سنرى تطوراً ملحوظاً في سير العمليات خلال الأسابيع القليلة القادمة».