قالت وزارة المالية إنها نظمت في دبي مؤخراً جلسة عصف ذهني ثانية ممثلة بإدارة العلاقات المالية الدولية التابعة لها حول تعميق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي. وأوضحت الوزارة أن الجلسة جاءت في إطار التزامها بدعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات تجاه تعزيز روابط العمل الخليجي المشترك.
وأضافت أن جلسة العصف الذهني الثانية هدفت إلى مواصلة تبادل الأفكار وتقديم المبادرات والمقترحات التي تضمن تيسير التجارة وتعزيز الاستفادة من التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الاستثمار البيني
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن الوزارة سعت خلال جلسة العصف الذهني الثانية للتأكيد على تنفيذ المهام الموكلة إليها في مجال تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة من خلال فتح مجال أوسع أمام فرص الاستثمار الخليجي البيني وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية. وأضاف أن جلسات العصف الذهني التي تنظمها وزارة المالية تشكل قاعدة أساسية للتواصل والتباحث مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن تعزيز فرص استفادة الشركات والأفراد من المكاسب والمزايا التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، كما تتيح الفرصة أمام المشاركين لإنشاء قنوات تواصل للاطلاع على آراء مختلف الجهات ذات العلاقة بتحقيق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي.
معوقات التجارة
وذكر البيان أن المشاركين طرحوا في الجلسة مجموعة من المواضيع كان أبرزها تيسير التجارة البينية بين دول المجلس ومعالجة معوقات التبادل التجاري والتزام الدول الأعضاء بالتنفيذ الفعلي للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إلى جانب بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الخليجية المشتركة التي تدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن المشاركين بحثوا سبل التقليل من آثار عدم استكمال استصدار القوانين والتشريعات والحد من معوقات الاختلاف التنظيمي واختلاف الإجراءات بين المنافذ الجمركية بدول المجلس واختلاف التعريف الخاص بالمنشأ الوطني، فضلاً عن التعرف على مواقف الدول الأعضاء بشأن قواعد المنشأ وتوحيد إجراءاتها.
الجلسة الأولى
نظمت وزارة المالية جلسة العصف الذهني الأولى في العاصمة أبوظبي في نوفمبر من العام الماضي، حيث شارك فيها مجموعة من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمديرين العامين والتنفيذيين لدى كل من وزارات شؤون الرئاسة وشؤون مجلس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.